التغيرات المناخية.. الدول العربية الأكثر ضررا ومصر في المرتبة الثانية

12:50 م | الجمعة 07 ديسمبر 2018

بدأ فصل الشتاء رسميا، وفقا لتأكيد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، مضيفا أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن هذا الشتاء سيكون أشد من العام الماضي، إذ أن ما نعيشه الآن ما هو إلا "موجة شتوية".

التغير المناخي الذي تعيشه مصر في السنوات الأخيرة، يرجع لأنها تحتل مراكز متقدمة بمؤشرات الارتفاع في منسوب سطح البحر، والمتوسط العام لدرجتي الحرارة والأحوال المناخية، خاصة أن دلتا النيل في المركز الثالث عالمياً من حيث معدلات نفاذ المياه المالحة إليها، وذلك وفقا للدكتور محمد فهيم، المدير التنفيذي بمركز معلومات تغيّر المناخ بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات سابقة له.

دول عديدة أخرى تأثرت بالتغيرات المناخية، حيث تحدث تقرير لمجلة "السياسة الخارجية" بعنوان "الصدمات المناخية.. الدول الأكثر عرضة للخطر"، عن خصائص تجعل الدول أكثر عرضة لعدم الاستقرار بفعل ظاهرة التغيرات المناخية، والتي عكسها حرائق الغابات في كاليفورنيا منذ أسابيع تعد الأخطر في تاريخ البلاد بارتفاع حجم التدمير والضحايا الذين وصل عددهم لأكثر من ألف شخص مفقودين.

وأوضح التقرير، الذي نشر في نوفمبر الماضي، أن هناك 20 دولة عرضة لعدم الاستقرار بسبب التغير المناخي على مستوى العالم، منهم "أنجولا، الكونغو، ميانمار، باكستان، رواندا، جنوب السودان، أوغندا، واليمن" لاعتمادهم بشكل رئيس على الزراعة، وبما أن الصدمات المناخية تسبب الجفاف أو الفيضانات، كما أشار التقرير، إلا أن الدراسات توصلت إلى أن الصومال والسودان واليمن تستمر في مواجهة حالات العجز في المياه حتى يونيو 2019.

وأثبتت دراسة لمجموعة من علماء جامعة Wageningen، أجريت مايو الماضي في هولندا، أن البلدان الاستوائية التي تميل إلى أن تكون أكثر فقرا وأقل إصدارا للغازات الدفيئة مقارنة بدول نصف الكرة الشمالي الأكثر ثراء، ستعاني من تقلبات كبيرة في درجات الحرارة، وهي أحد أكبر آثار تغير المناخ وأطلق على هذه الظاهرة اسم "عدم المساواة المتصلة بالمناخ".

وبحسب الدراسة التي استهدفت تقلبات درجات الحرارة على نطاق محلي، بهدف تحديد "النقاط الساخنة" الإقليمية وأكبر مدى بين درجات الحرارة العالية والمنخفضة، تصدر الولايات المتحدة ما يقرب من 15% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، ومن المتوقع أن تصبح المنطقة "نقطة ساخنة"، حيث تعاني من وجود أكبر حجم للتغييرات.

وتشمل عوامل تقلبات درجة الحرارة القصوى المتوقعة، تجفيف التربة الاستوائية بسبب زيادة التبخر مع ارتفاع درجات الحرارة، وعندما تصبح التربة أكثر جفافا، سيكون هناك رطوبة أقل لتنظيم تلك التقلبات، وقد تكون التغيرات السريعة في درجة الحرارة خطرة على كل من الزراعة والبشر، وكذلك ضارة بالاقتصاد.

وتلخص الدراسة إلى أن درجات الحرارة العالية تفضل الصراع وعدم الاستقرار السياسي في الدول الاستوائية، وذلك وفقا لما نشر في موقع "روسيا اليوم".

وفي سبتمبر 2016، كشف تقرير دولي عن حوكمة المياه في المنطقة العربية، أن أبحاث التغير المناخي تؤكد أن البلدان العربية تصنف من ضمن البلدان الأكثر تأثرا بمخاطر التغير المناخي، حيث ثبت أن هناك تغيرات تتجلى صورها في المنطقة العربية بزيادة الجفاف والعواصف والفيضانات، مشيرا إلى أن هناك 5 بالمنطقة العربية من مجموع 10 دول: جيبوتى، مصر، العراق، المغرب، والصومال، هي الأكثر تعرضا لمخاطر تأثيرات التغير المناخي.

التقرير الذي عرض خلال ورشة العمل الإقليمية حول تعزيز مفهوم الهشاشة الاجتماعية بالمنطقة العربية، بالتعاون مع الجامعة العربية وعدد من المنظمات الدولية، أوضح أن جيبوتى أكثر البلدان تأثرا بالتغير المناخي نتيجة العواصف الاستوائية التي تهب عليها بانتظام من المحيط، حيث يزداد سرعة تعرضها لمخاطر الفيضانات الأرضية نتيجة ارتفاع مستويات البحر.

وأكد التقرير أن مصر تأتي في المرتبة الثانية لأكثر البلدان تأثرا بالتغير المناخي، لافتا إلى أنه رغم تركز الغالبية السكانية العظمى فيها حول وادى النيل والدلتا إلا أنها معرضة بشدة لمخاطر الفيضانات الداخلية، كما سيصبح تدفق مياه النيل غير مؤكد لأن معدلات سقوط الأمطار لا يعتمد عليها، مشيرا إلى أن باقي الدول الـ5 المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية، العراق والمغرب والصومال، فستتعرض لمخاطر الفيضانات الساحلية العالية وتطرف درجات الحرارة.

وتوقع التقرير، آنذاك، لدول الخليج العربى كالبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، أن تعانى من عواقب وخيمة للتغير المناخي، ووصف البحرين وقطر والكويت واليمن بأنها بلدان تتأثر بالمخاطر تأثراً قاسياً، وذلك تحقق بالنسبة للكويت والتي شهدت سيولا في الفترة الأخيرة أدت لغرق معظم بلدانها، أما الأردن ولبنان وليبيا وعمان والسعودية وتونس والإمارات فتتأثر بالمخاطر تأثراً شديداً.

وتشير نماذج محاكاة الاحتباس الحراري إلى أن المتوسط السنوي لدرجة حرارة الهواء السطحي بالمنطقة العربية قد يزيد من 2.5 إلى 4 درجات بحلول عام 2100، وتوقع أن يزيد ارتفاع الحرارة من معدلات التبخر مما سيؤدى إلى التقليل من رطوبة التربة ومياه الرشح والى تغذية طبقات المياه الجوفية كما توقع أن تقل معدلات متوسط سقوط الأمطار في القرن الواحد والعشرين بنسبة 10% إلى 20% بمنطقة البحر المتوسط، والاجزاء الشمالية وشبه الجزيرة العربية.

وتشير التقديرات أيضاً إلى أن معدل سقوط الأمطار سينخفض من 30% إلى 40%، بالمغرب وشمال موريتانيا، وعلى عكس ذلك توقع أن تزداد معدلات سقوط الامطار بالأجزاء الجنوبية الشرقية العمانية والسعودية والإماراتية واليمنية.

وأوضح التقرير أنه كلما ازداد المناخ دفئاً اشتدت مخاطر تقلباته وموجات الفيضانات والجفاف بصورة تساهم في تفاقم الوضع المتزعزع فعليا، نتيجة للندرة المائية والجفاف من أخطر كوارث نقص المياه المهددة للمنطقة العربية.