"دستورية النواب" تناقش تنظيم الرؤية بـ"الأحوال الشخصية" الأسبوع المقبل

02:07 م | الخميس 06 ديسمبر 2018

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعاتها الأيام المقبلة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائب سمير رشاد وأكثر من 60 عضوا.

ويتضمن التعديل مادة واحدة وتنص على أنه "في جميع الأحوال يظل المحضون بيد الحاضن.. ولا يجوز سفره إلى خارج البلاد أو ينتزع ممن له حق الحضانة الا بموافقة كتابية موثقة من الحاضن".

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة 20 تحدثت عن أحوال الحضانة وحق الرؤية لكل من الآبوين وللجد حال عدم وجود الآب ونظمت أيضا حق الرؤية اتفاقا واذا تعذر ذلك نظمها القاضى ,على أن تتم فى مكان لايضر بالصغير، لكنها اغفلت جانبا هاما اتضح مع الممارسة الفعلية والعملية أثناء تنفيذ حق الرؤية وهى قيام أحد الآطراف ممن له حق الرؤية خطفا وخداعا بأخد المحضون والسفر به خارج البلاد.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن هذة الهجرة قد تكون للأبد، ما يؤدي إلى معاناة الأمرين في محاولة استرداد المحضون، ومن أجل ذلك أضاف التعديل المقدم أن يظل المحضون بيد الحاضن مع عدم الجواز لأي شخص حتى ولو كان أبوه انتزاع الصغير من الحاضن بأي صورة من الصور والسفر به خارج البلاد الا بعد الموافقة الكتابية والموثقة من الحاضن.

وقال النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب في مذكرة القانون، إن هذا التعديل سيقلل المنازعات بين الآباء والأمهات، متابعًا أن الأصل أن حرية المحضون فى التنقل مرتبطة بحرية الحاضن في التنقل، وإذا ترك الأمر على الوضع الحالي، وتم اختطاف المحضون من أمه أو من غيره من سيعرض الحاضن للمساءلة الجنائية وتجنبا ورعاية مصلحة الغير الذي يلزم أن يكون في كنف الحاضن فلا يتقرر سفر إلا بموافقة مسبقة من الحاضن.

ويشار إلى أن هذا المشروع كان تمت إحالته من الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان في الجلسات الماضية للجنة البرلمانية المختصة.