رئيس "استئناف القاهرة" لوفد ياباني: القضاء المصري يتمتع باستقلال تام

03:06 م | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018

قال المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن "القضاء المصري يتمتع بالاستقلال التام".

وأضاف "شوكت"، خلال لقائه وفدًا يابانيًا من نقابة المحامين باليابان، أن "القوانين الجنائية المصرية ملتزمة بقواعد المحاكمة المنصفة وبحقوق الإنسان في معاملة المتهم؛ الذي يتمتع بقرينة أن الأصل في المتهم البراءة، حتى أصبحت قرينة البراءة قاعدة دستورية نص عليها الدستور المصري، فضلًا عن القوانين الإجرائية وأن الدستور المصري لا يمكن تعديله إلا بعد استفتاء الشعب".

وتابع "شوكت": "كانت ضمانات المتهم في القوانين كبيرة، وتلك ضمانة تفردت بها مصر"، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حماية الحرية الشخصية، مؤكدًا أنه لا يتم القبض على المتهم إلا في حالة تلبس أو بأمر السلطة القضائية ولابد من عرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة وكفل له التشريع التظلم أمام القضاء للفصل فيه خلال 48 ساعة ."

وأوضح "شوكت"، أن القانون ألزم السلطة القضائية في حال التحقيق مع المتهم أن يكون معه محام للدفاع عنه، فإن لم يوكل محاميًا للدفاع عنه يندب له محام على نفقة الدولة، مشددًا على أن كفالة حق الدفاع تصاحب المتهم في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة.

وشدد على أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ليست مطلقة ولكن لها حد أقصى حسب نوع الجرائم، ففي الجنح لا يزيد مدة حبس المتهم عن 6 أشهر فإن لم تنتهي المحكمة من نظر الدعوى يخلى سبيل المتهم، مبينًا أنه في الجنايات تكون مدة الحبس الاحتياطي للإعدام والمؤبد سنتين وما دون ذلك 18 شهرًا.

وردا على تساؤل أعضاء الوفد الياباني، عن ضمانات المحاكمات، قال رئيس "استئناف القاهرة"، إن الجنايات تنظر على عدة مراحل، كما ينظر الدعوى أكثر من 18 مستشارًا ثم تأتي مرحلة التماس إعادة النظر.

وأوضح أن اختيار القضاة الجدد يتم من خلال الإعلان لمن يرغب في التقدم من الحاصلين على ليسانس الحقوق والتعيين؛ يقوم على عنصرين أحدهما الكفاية ودرجته العلمية ومجموعه وتقييم الدراسات التي حصل عليها إلى جانب ركن الأهلية، مؤكدًا أنه لابد له أن يكون محمود السمعة ولديه مقومات شخصية القاضي، ثم يخضع المتقدم لإختبارات علمية وعملية ونفسية، ثم يأتي دور مركز الدراسات القضائية لتدريب المتقدم الذي يكون تحت فترة اختبار مدة سنة، مشيرًا إلى أن تلك الاختبارات والتدريبات تكون محل تقييمه وتعيينه.

وشدد على أن الدستور ألزم أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أثناء الاختيار للمتقدمين بقاعدة تكافؤ الفرص فجميع المتقدمين متساوون، ولا تفرقة بين صغير وكبير فالمساواة أمام القانون كفلها الدستور.

وأشار إلى أن "طبقًا للدستور والقانون فلابد أن تكون المحاكمات علانية لإنها تجري بإسم الشعب ومن حق الشعب أن يكون مراقباً لكيفية حكم القضاة في قضاياهم".

وحضر الوفد الياباني، إحدى جلسات المحاكمة بدار القضاء العالي، بمشاركة المستشارين إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني، وصلاح رزقانة ومحمد البشبيشي وعاطف نصر ومحمد صبحي وحسام الطماوي ومحمود عبدالفتاح أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومصطفي حلمي الشريف بقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل.