لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. تفاصيل قرض حتى 150 ألفا من بنك مصر

01:34 م | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018

يساهم بنك مصر في مساندة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.

ويستهدف البنك تمويل الأنشطة القائمة سواء تجارية أو صناعية أو خدمية للمشروعات متناهية الصغر، بقيمة تتراوح من ألف جنيه حتى 150 ألف جنيه، وتصل مدة السداد إلى ثلاث سنوات على أقساط شهرية وبمعدل عائد تنافسي.

ويمنح البنك القروض بغرض تمويل رأس المال العامل للمشروعات متناهية الصغر، بشرط مرور عام على الأقل على بدء النشاط.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن"، نستعرض الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض، وهي:

- أن يكون حجم إيرادات النشاط السنوية اقل من مليون جنيه.

- أن يكون المقترض مصري الجنسية كامل للأهلية.

- ألا يقل السن عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عاما في تاريخ استحقاق القرض، وفي حالة السن أكثر من 65 عاما يشترط وجود ضامن لا يزيد عن 60 عاما في تاريخ استحقاق القرض.

- وجود ضامن متضامن.

- إجادة القراءة والكتابة للمقترض أو الضامن على الأقل.

بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، في القطاعات المستهدفة "التجاري، الصناعي، الخدمي"، يتم منح القروض وفقا للجدول التالي:

يتم التمويل بقيمة القرض من 1000 حتى اقل من 30000 جنيها، وتكون مدة من 4 شهور حتى 18 شهرا، ويتم السداد عن طريق الأقساط الشهرية بمعدل عائد 28% متناقص.

وجاءت المستندات المطلوبة كما يلي، صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري، صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية، إيصال مرافق حديث "مياه، غاز، كهرباء، فاتورة تليفون" باسم المقترض أو مالك محل، وبالإضافة إلى أن النشاط لا يتجاوز 3 شهور.

أو يتم التمويل بقيمة القرض من 30000 حتى 150 ألف جنيها، وتكون مدة من 6 شهور حتى 36 شهرا، ويتم السداد عن طريق الأقساط الشهرية بمعدل عائد 22.75% متناقص.

والمستندات المطلوبة هي، صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري، صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية، إيصال مرافق حديث باسم المقترض أو مالك محل النشاط لا يتجاوز 3 شهور، صورة من البطاقة ضريبية، صورة من السجل تجارى حديث، صورة أخر إيصال سداد تأمينات، وشهادة حديثة من الأحكام التجارية "الاحتجاج بعدم الدفع والإفلاس" عن أخر خمس سنوات سابقة.