مراقب مصري بالبرلمان الأوروبي لـ"الوطن": خطر الهجرة غير الشرعية يتنامى

08:43 م | الاثنين 03 ديسمبر 2018

شارك المصري يوسف عبدالقادر، كمراقب للمجتمع المدني، ضمن جلسة "لماذا تحتاج أوروبا لشركاء لمكافحة خطر الهجرة غير الشرعية؟" المنعقدة في البرلمان الأوروبي.

وقال يوسف عبدالقادر، إن توصيات المؤسسة الأوروبية للديمقراطية بالبرلمان الأوروبي للاتحاد الأوروبي، أكدت على الاقتناع أخيرا بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون صارمة وجادة أكثر لحماية الإنسان، فتهريب البشر والإرهاب من أكبر المخاطر، التي يجب مكافحتها، وأن المواطن الأوروبي له الحق في أن يعيش في مجتمع ينعم بالرفاهية والأمن والسلام.

وأضاف عبدالقادر في اتصال لـ"الوطن"، أن "حماية المواطن الأوروبي من أهم الأولويات، واحترام حقوق الإنسان ليس على حساب مواطني الدول التابعة للاتحاد والهجرة غير الشرعية إن لم يتم مواجهتها ومكافحة المهربين، فالأمر سيستمر ولن تستطيع السيطرة عليه في المستقبل وطبعا هذا ضد مصالحها، ولن تستطيع التصدي لهذا الخطر بمفردها لذلك يجب أخذ الموضوع بجدية أكثر لمكافحة كل الأضرار الناتجة من التهريب كمتاجرة بالبشر، عنف، مخدرات، سلاح، إجرام، وإرهاب".

وتابع يوسف: "تعترف أوروبا أنها متأخرة جدا في أخذ القرار لأن خطر الهجرة غير الشرعية تحدي عالمي، فمنذ عام 2015 وبعد تفاقم أزمة النازحين السوريين إلى أوروبا بدأت تخسر الكثير من الدخل القومي، والذي يأتي على حساب رفاهية المواطن الأوروبي، ولكن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة، لكنها كذلك ليست كالأعوام السابقة، وبما أن المغرب كانت نقطة كبيرة للتهريب إلى أوروبا، كانت أيضا أكبر شريك مستفيد بالدعم والتمويل المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بالملايين لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكن لم يتوقف التهريب حتى الآن الذي أصبح بمعدل 50 ألف كل عام".

وتابع: "المغرب لم يكن وحده، أحد البؤر التي تعاني من ذلك، بل بدأ انتشار نقاط تهريب أخرى في كل شمال إفريقيا لتصبح ليبيا وتونس نوافذ جديدة لأوروبا وتصبح جاذبة للراغبين في الهجرة غير الشرعية من كل إفريقيا، لذلك يجب أن يكون هناك شراكة مهمة مع مصر وليبيا وتونس والمغرب وتدشين برنامج مكافحة خاص".

وقال إن "الرقابة لا بد أن تكون من كل الأطراف ويجب أن يكون هناك توعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، والبدء بجدية في مساعدة كل القارة الإفريقية والشرق الأوسط، حتى لا يضطر المواطنون إلى ترك بلدانهم، بحثا عن الأفضل لذلك يجب دعم وتنمية كل المجالات الصحية، التعليمية، المهنية، الاقتصادية، الأمنية، وحقوق الإنسان.. حان الوقت أن نكون صرحاء مع أنفسنا وأن نعمل مع شركائنا وليس ضدهم".