"إعلام بنها" يناقش سن تشريع لعقوبة المعتدين على حقوق ذوي الإعاقة
"إعلام بنها" يناقش سن تشريع لعقوبة المعتدين على حقوق ذوي الإعاقة
- الأكثر انتشارا
- الإعلام الحكومى
- الاحتياجات الخاصة
- البرامج التدريبية
- التشريعات القانونية
- الأكثر انتشارا
- الإعلام الحكومى
- الاحتياجات الخاصة
- البرامج التدريبية
- التشريعات القانونية
نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ندوة تثقيفية حول دور الخدمة الاجتماعية في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ناقشت الندوة مجموعة من المحاور أهمها التشريعات القانونية لذوي الإعاقة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم بالإضافة إلى الرعاية الصحية والدمج الشامل في العملية التعليمية والتمكين الاقتصادي للمعاقين، والإعلام وتوعية ذوي الإعاقة وأيضا التشبيك مع المجتمع المدني ذات الصلة، ومشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.
كما ألقت الندوة الضوء على دور الأخصائي الاجتماعي في دعم قضايا ذوي الإعاقة وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام إن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الندوات والأنشطة الإعلامية التي يقدمها المركز خلال هذا الأسبوع لشباب الجامعات بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
واضاف الدكتور محمد عصام مشرف البرامج التدريبية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة على مختلف المستويات، وقرار الرئيس السيسى بجعل عام 2018 عاما لذوي الإعاقة أعطى أملا كبيرا لهم بأن القادم أفضل.
وأكد اللواء عبد الرحمن راشد الخبير الأمني أن الهدف من مثل هذه اللقاءات هو دمج ذوي الإعاقة بمحافظة القليوبية داخل فئات المجتمع، لتغيير نظرة الشفقة السائدة وتنمية روح الثقة والتحدي والإصرار على النجاح داخل المعاقين وتأهيلهم للمشاركة في العمل التطوعي.
وفي نهاية الندوة طالب المشاركون بضرورة سن تشريع يغلظ العقوبة، على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسلبهم حقهم، المتمثل في الدعم المخصص لهم، ومن هذه الوقائع الحادثة الأكثر انتشاراً، وهى الاستيلاء على السيارات المجهزة المخصصة لهم بالمخالفة للقانون، لأنه بسبب عدم وجود ردع وعقوبة مغلظة، فتظل هذه الممارسات مستمرة حتى يومنا هذا.
وطالبوا بضرورة التزام الإعلام الحكومي بتقديم برامج تفاعلية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولابد من مناشدة غرفة صناعة الإعلام بضرورة إلزام القنوات الخاصة حول تقديم برامج حول المعاقين لعرض مشاكلهم وقضاياهم.
