«البورصة الأفريقية الموحدة».. حلم القارة يواجه تباطؤ أسواق المال واختلاف القوانين

08:43 م | السبت 01 ديسمبر 2018

تطورات عديدة تعرّضت لها أغلب الأسواق الأفريقية على الصعيد الاقتصادى والسياسى خلال السنوات الأخيرة، أثرت بدورها على فكرة إحياء وتفعيل بورصة أفريقية موحّدة وربط أغلب البورصات بنظام تكنولوجى متطور يدعم تدفقات رؤوس الأموال بين أسواق القارة ودعم عمليات الربط المستهدفة بين البورصات.

وخلال الفترات الأخيرة، شهدت تلك الأسواق تطوراً كبيراً على صعيد التطور التكنولوجى والصفقات المالية المنفّذة ودوران حركة رؤوس الأموال، الأمر الذى يدعم فكرة ترابط الأسواق وإحياء عمليات الربط بين البورصات وتبادل الخبرات المختلفة.

وأكد عدد من خبراء ومسئولى سوق المال أن التعاون مع الأسواق والبورصات الأفريقية يتطلب التركيز على عدة محاور أساسية، أولها تبادل الخبرات، خاصة فى مجال البورصات السلعية والوقود والمشتقات والقيد المشترك، وتطوير منظومة تبادل المعلومات مع البورصات الأفريقية، بما يسهم فى زيادة الوعى المالى وزيادة الشركات المقيدة وأحجام التداولات.

وأضاف الخبراء أن ثالث تلك المحاور يتمثل فى تعزيز الاستثمارات الأفريقية البينية، عبر بناء اقتصاديات قوية ومستدامة من خلال البورصات، وأخيراً تنسيق المواقف والرؤى فى المحافل الدولية، بما يدعم توجهات ومستقبل البورصات فى تلك الأسواق.

{long_qoute_1}

وأشار الخبراء إلى أن الاستمرار فى دعم بورصة مصر، على صعيد الأدوات المالية ومحاكاة التطورات التكنولوجية المطبقة بأغلب الأسواق المتقدمة، يتطلب دعمها كسوق استراتيجية للربط بين أسواق القارة وزيادة التدفقات المالية إليها خلال السنوات المقبلة.

وفازت الهيئة العامة للرقابة المالية بجائزة «الرقيب الأكثر ابتكاراً» فى أسواق المال بالقارة الأفريقية عن عام 2018، والمقدمة من مؤسسة Africa Investor، بالإضافة إلى حصد البورصة المصرية، جائزة «الريادة والتميز فى مجال الاستدامة»، خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمى لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة فى جنيف.

فى البداية، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الأسواق الأفريقية تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة على مستوى مختلف القطاعات، دعمت بدورها تدفّق مزيد من الاستثمارات الضخمة إلى الأسواق الأفريقية خلال الفترات الأخيرة، ودعمها لتكون مقصداً للمستثمرين الدوليين حالياً، خاصة فى مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن تلك الاستثمارات فى حاجة إلى تمويل وأسواق المال، التى تُعد أحد أهم روافد التمويل التى يجب الاعتماد عليها لبناء اقتصاديات قوية ومستدامة، مؤكداً أهمية دور البورصات فى تعظيم فرص التعاون مع أفريقيا ورفع درجة الوعى المالى وتعزيز مفهوم أسواق المال المستدامة المرتبطة بالحوكمة والبعد الاجتماعى.

{long_qoute_2}

وأكد «فريد» أهمية سرعة مواجهة التحدى الأساسى أمام تطور ونمو أسواق المال فى المنطقة، وهو غياب الوعى المالى، الذى يتطلب نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعى المالى، بما يسهم فى زيادة عدد الشركات المقيّدة وأحجام التداولات والمتعاملين فى السوق، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمحور الترويج لقيد شركات جديدة مع استحداث أدوات ومنتجات مالية، بما يرفع عمق وكفاءة السوق، ويرفع أحجام التداولات.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يمتلك فرصة جيدة لفتح منفذ جديد فى العمق الأفريقى، خاصة أن هذه الاقتصادات ما زالت تحتاج إلى الكثير فى مجال البنية التحتية والتصنيع والتدريب والتكنولوجيا، وهو ما يدعم فرص مصر لاقتناصها بقوة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تعد من أفضل أسواق القارة وأكثرها جاذبية بجانب بورصة جنوب أفريقيا كأكثر الأسواق الأفريقية نشاطاً وأكبرها حجماً، بالإضافة إلى التطور الملحوظ على صعيد البنية التنظيمية والتشريعية والتكنولوجية، مقارنة بباقى البورصات الأفريقية.

وتتمتع البورصة المصرية بـ5 اتفاقيات مع بورصات أفريقية، وهى السودان وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وليبيا، مما يعزّز دورها على اقتناص الفرص المتاحة وتعزيز أوجه التعاون مع الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون» المالية القابضة أن تعزيز فرص التعاون المشتركة بين البورصات الأفريقية يرتكز على محورين أساسيين أولهما الاتجاه نحو دعم عملية القيد المشترك بين البورصات الأفريقية، والثانى ربط البورصات ببعضها على نظام تداول موحد.

وأضاف أن المشكلة الكبرى أمام فكرة ربط البورصات تتمثل فى تمركز الشركات الكبرى فى القارة الأفريقية فى بورصتين فقط، هما مصر وجنوب أفريقيا، مما يمثل تحدياً أمام القدرة على تفعيل ذلك الخيار.

وأوضح أنه فى ضوء ذلك التحدى يأتى المحور الآخر والممثل فى تفعيل القيد المشترك بصورة أنسب، وفقاً لظروف طبيعة المرحلة الحالية، التى سيدعمها وجود شريحة من الشركات ذات معدلات التداول والسيولة الجيدة.

وأكد أهمية دعم منظومة سوق المال فى مصر لدعم قدرتها على الاستمرار فى الريادة الأفريقية بصورة مستمرة، خاصة أن حجم التداولات اليومية بالبورصة المصرية ضعيف حالياً يتراوح بين 400 و600 مليون جنيه، وهو ما لا يتناسب مع مقومات السوق المصرية وحجم الفرص الذى تتمتع به.

وأوضح أن الفترة الراهنة تطلب وضع رؤية واضحة ومكتملة الأركان وموحدة الأهداف لدعم السوق، يتزامن معها وضع القواعد اللازمة والمتطلبة لتنفيذ تلك الرؤية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتطلب رؤية واضحة لسوق المال وآليات التطوير والأدوات المالية الجديدة التى ستسهم فى زيادة معدلات السيولة.

وأكد هاشم السيد، رئيس شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، أن الأسواق الأفريقية شهدت تطوراً كبيراً دفع لمضاعفة حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية بها.

وأضاف أن الشركات المصرية أمامها فرص للتوسع واقتناص الفرص المتاحة بتلك الأسواق بالعديد من القطاعات، أبرزها الزراعة والصناعة بدعم من الاتفاقيات الموقعة مع أغلب دول القارة.

وعلى صعيد فرص البورصة المصرية، أوضح صعوبة تدشين بورصة أفريقية موحدة خلال الفترة الحالية بسبب القوانين المنظمة وطبيعة كل سوق، التى تعد أبرز التحديات أمام تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن مواصلة إبرام الاتفاقيات بين البورصة المصرية وباقى البورصات ستدعم فرص جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إليها، وسبل إعادة إحياء مبادرة إنشاء بورصة أفريقية موحدة.