محمد فؤاد: انتظار رأي الأزهر في "الأحوال الشخصية" ابتزاز ديني

07:23 م | السبت 01 ديسمبر 2018

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الخلافات الجارية على أرضية دينية حول المواد الخلافية وهي مواد غير قطعية الثبوت والدلالة تعد نوعا من أنواع التلاعب والابتزاز على أساس ديني، مضيفا، "من يقولون إننا بانتظار رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يعد تعطيلا لا طائل منه".

وأشار فؤاد، خلال ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية لمجلس الشباب المصري، إنه في أبريل 2018 أعلن رئيس اللجنة التشريعية بدء جلسات الحوار المجتمعي ثم أرجأه حين ورود رأي الأزهر، "فهل كنا مخطئون في أبريل عندما أعلن بدء جلسات الحوار المجتمعي؟".

وأضاف فؤاد، أن قانون الأحوال الشخصية ليس قانون رجل وامرأة ولكن الأزمة التي جعلته أزمة بين الرجل والمرأة هو أن المجلس القومي للمرأة خرج من رحم تعديلات قانون 3000 للأحوال الشخصية، وهو ما جعل أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تعد مكسبا للمرأة وهذه واقعة فساد مجتمعي.

وأشار إلى أنه مع دعم حقوق المرأة وأن تصبح قاضية ورئيسة جمهورية ولكنه ضد احتساب الطفل مكسبا للمرأة وضد إقامة المساواة على جثة العدالة.