وزيرة التخطيط: برنامج حكومي لمعالجة الخلل بين النمو السكاني والموارد

كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الحكومة وضعت الحكومة برنامجا شاملا خلال الفترة المقبلة يتسق مع رؤية "مصر 2030" والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لمعالجة الخلل بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية، مشيرةً إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليا هو ارتفاع معدل النمو السكاني والاختلال بين هذا المعدل وحجم الموارد.

أضافت الوزيرة، في كلمتها، خلال افتتاح المؤتمر السنوى الثالث لمجلة الأهرام الاقتصادي تحت عنوان "الاقتصاد المصري من التعافي إلي الانطلاق"، أن محاور هذا البرنامج ترتكز على إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري، مع وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، مع استمرار رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص ومواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات، والتوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.

وأوضحت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات مثل (الصناعة التحويلية – تجارة الجملة والتجزئة - الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - نشاط الاستخراج – الزراعة)، مبينة أنه يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• القطاع الخاص
• الإصلاح الاقتصادي
• هالة السعيد
• وزيرة التخطيط
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• القطاع الخاص
• الإصلاح الاقتصادي
• هالة السعيد
• وزيرة التخطيط