عبدالغفار: ضعف تمويل المستشفيات الجامعية سبب رئيسي في وضع قانونها

09:43 م | الأربعاء 28 نوفمبر 2018

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه مع تزايد الإقبال على المستشفيات الجامعية، أصبح هناك عبء كبير، موضحا أن الوزارة لاحظت وجود عدد من المشكلات التي تتعلق بمستوى الخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية.

ولفت عبدالغفار إلى أن هذه المشكلات والأسباب أدت إلى ضرورة الإسراع في إعداد قانون المستشفيات الجامعية الجديد، موضحا أن أسباب إعداد قانون جديد تمثلت في الآتي:

** القواعد الحاكمة والقوانين المنظمة للعمل داخل هذه المستشفيات: حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية، فالخدمة التي تقدم للمواطنين في صعيد مصر، تختلف عن غيرها في المحافظات الأخرى، فكان لا بد من وجود كيان لتوحيد المعايير، التي يتم على أساسها تقديم الخدمة، وينظم عمل المستشفيات الجامعية.

** طريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية: حيث تختلف طريقة شراء هذه الأدوات والمستلزمات من جامعة لأخرى؛ لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، ما أدى إلى توفير مبالغ طائلة، حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو (85 مليون دولار) وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع، انخفض السعر إلى مبلغ (13 مليون دولار).

** عدم تفرغ عضو هيئة التدريس للعمل: كان لا بد من إيجاد آليات تمكن عضو هيئة التدريس من العمل داخل المستشفيات الجامعية.

{long_qoute_1}

** ضعف التمويل المخصص للمستشفيات الجامعية: حيث إنه مخصص لها مبلغ 2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بموازنة عام 2017-2018 وهذا يعني أن الإنفاق المباشر الذي تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعي، هو مبلغ 125 جنيهًا، علمًا بأن موازنة المستشفيات الجامعية تصل إلى 9 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه في صورة تمويل ذاتي، ولكن يجب أن يكون التمويل على قدر معدلات التشغيل وهو من الأسباب الرئيسية للقانون.

** عدم وجود تنسيق بين كليات القطاع الصحي: غياب التنسيق بين كليات القطاع الصحي بالمستشفيات الجامعية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والتأمين ووزارة الصحة.

وأكد وزير التعليم العالي أن هذه الأسباب دعت إلى مشروع قانون جديد لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بحيث تكون فيه هذه المستشفيات وحدة مستقلة فنياً وإدارياً.

وأوضح عبدالغفار، في بيان صادر عن الوزارة، أنه بدأ أول تنظيم تشريعي للمستشفيات الجامعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 لتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975 حيث نظمت الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها، وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص.

وأكد ان المستشفيات الجامعية هي المنشآت الطبية التابعة للجامعات؛ لتقدم خدمات طبية وبحثية وتدريبة وعلاجية، مع القيام بواجباتها في تنفيذ سياسة القطاع الصحي ممثلة في التدريب والتعليم والبحث العلمي وعلاج الأمراض التي يصعب علاجها في المستشفيات العامة المركزية.

وأضاف أن عدد المستشفيات الجامعية 110 مستشفيات جامعيات بطاقة استيعابية 30 ألفا و24 سريرا، من بينها 4000 سرير عناية مركزة متخصصة، 575 سريرًا للأطفال، تخدم 18 مليون مريض، 3 ملايين حالات حرجة.