عشرون عاماً فى انتظار تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى

07:26 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

دخلت مصر فى مباحثات مع الاتحاد الأوروبى قبل نحو عشرين عاماً تقريباً، لإبرام اتفاقية شراكة كاملة، خاصة أنه الشريك التجارى الأول لمصر كتكتل دولى، وانطلقت المحادثات فى عام 1995، وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية فى 26 يناير 2001 تمهيداً للتوقيع النهائى الذى تم فى 25 يونيو من نفس العام، وصدّق مجلس الشعب وقتها وبرلمانات الدول الأعضاء على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ فى منتصف 2004، ويتم بموجبها إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول حيز التنفيذ، ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة «مفتوحة»، ولأى من الطرفين أن يُنهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهى سريانه بعد ستة أشهر من تاريخه.

{left_qoute_1}

ومنذ توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبى هذه الاتفاقية، يحلم المصريون بالحصول على سيارة أوروبية خالية من الجمارك، إلا أن التأجيل المستمر عطّل ذلك، وتأتى السيارات ضمن السلع المدرجة فى القائمة الرابعة، ويتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنوياً بعد مرور 6 سنوات، ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضىّ 15 سنة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

الأمر الذى كان من المفترض له أن يحدث مطلع العام الحالى، حتى تصل إلى الإعفاء الكامل مطلع العام المقبل، لكن قبل نهاية عام 2017 بـ48 ساعة، قرر وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل، وقتها، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنوياً، لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.

وبرر الوزير هذا الإجراء بكونه يأتى حرصاً من وزارة التجارة والصناعة على دعم ومساندة الصناعة الوطنية، حيث أجريت دراسة حول سوق التصنيع المحلى للسيارات والآثار السلبية المترتبة على هذا التخفيض، وخلصت الدراسة إلى طلب مصر تعليق خفض الرسوم الجمركية لعام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار لتعميق وتنمية الصناعة المحلية فى هذا المجال بعد العرض على الجانب الأوروبى.

وأشار «قابيل» إلى أن هذا القرار يأتى استناداً للفقرة السادسة من المادة التاسعة فى اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تجيز لمصر تعليق الجدول الزمنى الخاص بالتخفيض الجمركى لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة الحادية عشرة التى تجيز اتخاذ إجراء استثنائى من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة، فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التى تعانى من وجود صعوبات بالغة، مثل قطاع صناعة السيارات فى مصر، حيث يخضع القطاع حالياً لعملية إعادة هيكلة من خلال إعداد استراتيجية جديدة لتصنيع السيارات للنهوض بهذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ وزارة المالية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق تلك التخفيضات الجمركية مطلع عام 2018.

وأثار «قابيل» القلق داخل نفوس الحالمين بتخفيض الجمارك، فى اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالى، حيث أشار إلى أن «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى وقعت عليها مصر مؤخراً، أهم من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة مع الاتحاد الأوروبى، والتى تم توقيعها بين مصر و43 دولة أفريقية، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون التجارى بين الدول الأفريقية وتوسيع وتيرة إطلاق منطقة تجارة حرة قارية».

ويرى السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، وواحد ممن أشرفوا وقت توقيع الاتفاقية على التفاصيل الكاملة، أن «عدم الالتزام بالاتفاقية من جانب مصر يمثل أمراً خطيراً للغاية، خاصة أن مصر استفادت كثيراً من الاتفاقية وحصلت على فرصة من 2005 حتى 2017، لدعم صناعة السيارات وتقويتها لتكون قادرة على المنافسة، وتحويلها من صناعة تجميعية إلى تصديرية».

وأضاف «بيومى»، لـ«الوطن»، أن «المردود لم يكن على قدر الدعم، فما زالت صادراتنا من القطاع هزيلة للغاية»، حسب وصفه، مطالباً بضرورة سرعة الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات فى أقرب وقت للوصول إلى التنافسية وخلق فرص تصديرية.