محافظ البحيرة: التعديلات التشريعية مهمة لمواكبة خطط الإصلاح الاقتصادي

05:55 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية التعديلات التشريعية التي تتواكب مع خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق طفرة نوعية في معدلات النمو من خلال رؤية مصر المستدامة 2030، مشددا على ضرورة الالتزام بتلك التشريعات والسياسات المالية التي تتواكب مع المستحدثات، لتحقيق سرعة تسيير الأعمال وإنجازها والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك خلال ورشة التوعية التي نظمها قطاع الحسابات والمديريات المالية للتوعية بقانون التعاقدات العامة 182 لسنة 2018، اليوم، بالقاعة الكبرى بالديوان العلم للمحافظة، بحضور حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد، والدكتور تامر بركة رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وزوزان الطحان مدير المديرية المالية بالبحيرة، وأحمد جمال مراقب عام حسابات المحافظة، وكريم الشرقاوي منسق وحدة التدريب بالمديرية، وجمع كبير من مندوبي وزارة المالية ومديري الشؤون المالية والادارية ومسؤولي ادارات المشتريات والمخازن بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

وخلال الورشة، جرى مناقشة قانون 182لسنة 2018 ومقارنته بقانون 89 لسنة 1998 والتوعية بأهداف القانون الجديد وأوجه الاختلاف والتطوير بينهما، وأكد الدكتور تامر بركة، أن القانون الجديد يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة لاستراتيجيات 2030، وإعطاء الفرصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول فيما يتم طرحه من عمليات وتحول الدولة من دور السيادة الى دور المسئولية وتوفير معاملة عاجلة مع جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود، مشيرا إلى أن هذا القانون حرص على منح مزيد من الصلاحيات لرؤساء الجهات الادارية بما يمكنهم من تحقيق اهداف تلك الجهات.

وقال مدير المديرية المالية، إن القانون يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى الى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تبسيط العمل التنفيذي وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

وحث المحافظ، على الدقة في وضع كل مورد اقتصادي في موضعه المناسب والحفاظ على مقدرات الدولة والمال العام، والإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة في المقترحات الفنية التي تدعم وتساهم في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديدة، مشددا على ضرورة أن يتم تسليم أي مشروع جرى الانتهاء منه على الأرض من خلال لجنتين إحداهما من الإدارة الهندسية الفنية والأخرى لجنة محايدة من التخطيط والمتابعة والشؤون القانونية تضم في عضويتها ممثل من الإدارة الهندسية والإسكان.