بعد حديث لافروف عن القرار "2254".. سياسيون سوريون يوضحون مصيره

05:41 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

أعاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الحديث مرة أخرى عن قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن التسوية في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في باريس، أمس الثلاثاء.

وقال لافروف، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، "تطرقنا إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضرورة التسوية السياسية الأزمة السورية بناء علي قرار مجلس الأمن 2254"، مضيفا: "اتفقنا على ضرورة تنفيذ هذه المسألة مع باقي الدول الضامنة في إطار منصة أستانا بناء علي مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي سينعقد في سوتشي يناير المقبل، كما اتفقنا علي ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا".

لم تك تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير الخارجية الروسي عن ذلك القرار الدولي، حيث سبق أن أورده في عدة محادثات أبرزها في أبريل 2017، حيث أكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية حسب طرح بلاده قد نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، موضحا أن "خطة التسوية جاهزة بالنسبة إلينا، وتمت الموافقة عليها في مجلس الأمن بموجب القرار 2254، الذي يشير إلى جميع جوانب التسوية المستندة إلى مبدأ أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده".

ويعود قرار مجلس الأمن إلى 18 ديسمبر من العام 2015، حيث وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار متفق عليه بين أطراف المجموعة الدولية لدعم سوريا، وينص على عقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة، وتوقف جميع الأطراف فورا عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية.

ويحث القرار جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، ودعم الأمم المتحدة للطرفين لإجراء مفاوضات رسمية، بينما يتم استثناء مجموعات تعتبر "إرهابية"، بما في ذلك "داعش وجبهة النصرة"، على أن تستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات، بينما تجري انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهرا، وسيتم التحول السياسي بقيادة سورية.

ويحتاج القرار الدولي للتنفيذ بشكل جادي، لما يتضمنه من مصلحة لسوريا، وفقا لقاسم الخطيب، عضو الأمانة العامة لتيار "الغد السوري"، موضحا أن المعارضة أيضا متفقة على ذلك القرار، ويجب على جميع الأطراف تنفيذه، سواء الداخلية أو الخارجية، فضلا عن الموافقة الروسية الأمريكية عليه حتى يتم تفعيله، إذ أنه صدر منذ أكثر من عامين ولم ينفذ فعليا.

وقال الخطيب لـ"الوطن"، إن القرار يضمن وقف إطلاق النار، وتثبيت النظام، وأن ترعى الأمم المتحدة تشكيل هيئة سورية وكتابة الدستور، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يكوت الخيار فيها بصندوق الاقتراع من الشعب السوري لاختيار ممثليه.

شاركه في الرأي نفسه، عادل الحلواني، عضو "الائتلاف الوطني السوري" بالقاهرة، مشيرًا إلى أن القرار صدر منذ أكثر من عامين، بينما لم يتم تنفيذه حتى الآن، فيما تشهد دمشق يوميا خروقات بإطلاق النار التي يروح ضحيتها مدنيون.

وأضاف الحلواني أنه يتمنى بشدة تنفيذ ذلك القرار الدولي الذي سيصب في صالح سوريا، لإنهاء حالة الخلاف بالبلاد والوصول بها لبر الأمان برعاية أممية، لتجنب سقوط المزيد من الأرواح، مطالبا بجدية التنفيذ هذه المرة وخاصة من روسيا.