"إسكان البرلمان" توصي بضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية

كتب: محمد يوسف

"إسكان البرلمان" توصي بضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية

"إسكان البرلمان" توصي بضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم بضرورة ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن وهي المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة، على أن يتم ذلك في ضوء آخر تصوير جوي للقوات المسلحة والذي أجرى يوم 22/7/2017.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم، لطلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود بشأن ضم الكتل السكنية المتاخمة بالقرى والنجوع للأحوزة العمرانية.

واعترض النائب معتز محمود، على عدم حضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية، والتخطيط لاجتماع اللجنة المخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ضم الكتل السكنية المتاخمة للكردونات والأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى والنجوع، مشددا على أنه لن يناقش طلب الإحاطة إلا في ظل تواجد الوزراء المعنيين متساءلا هل وصلت استهانة الوزراء بمجلس النواب لهذا الحد؟، وانسحب من الاجتماع غاضبا.

من جانبه طالب النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ المخططات التفصيلية بالمحافظات استنادا على المخططات الاستراتيجية لهيئة التخطيط العمراني وبتذليل العقبات أمام المواطنين، وحصر معوقات تنفيذ المخطط الاستراتيجي ليتسنى للجنة وضع تشريعات لحل تلك المشكلة في ضم الكتل السكانية المتاخمة بالأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوي عام 2017.

وعقّب عطية يونس رئيس إدارة حماية الأراضي، أن الوزارة ملتزمة بتشريع ملزم بتجريم البناء على أراضي زراعية وإزالة البناء مع تحمل المخالف تكلفة الهدم، موضحا أن مجلس النواب هو صاحب التشريع وفي حال سن المجلس لتشريع فمن الطبيعي أن تلتزم الوزارة به.

وأشار إلى أنه يحمل رد الوزارة، مكتوب ورسمي وهو أن الوزارة ترى أنه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية المقامة على أرض زراعية وفقدوا صفاتها الزراعية.


مواضيع متعلقة