"النقل العام" تطالب بالتحقيق في تجاوزات الإدارة المركزية بالهيئة

كتب: حسام حربى

"النقل العام" تطالب بالتحقيق في تجاوزات الإدارة المركزية بالهيئة

"النقل العام" تطالب بالتحقيق في تجاوزات الإدارة المركزية بالهيئة

خاطبت النقابة العامة للنقل العام برئاسة مجدي حسن علي رئيس مصلحة الضرائب على الدخل سامي حسين، طالبته بالتدخل العاجل لتطبيق اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها حفاظا على أموال الهيئة وحقوق العاملين ومحاسبة المخالفين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن المحاسبة نجلاء محمد أبو الحمايل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، خصمت الضريبة على الدخل لعام 2016 من مرتب العاملين، وكذا خصم الضريبة على الدخل 2018 من حوافز العاملين.

وأكدت "النقابة العامة" أنه وبالسؤال عن كيفية خصم ضريبة دخل مرتين في المرتبات والأجور خلال الشهر الواحد كانت الإجابة والمفاجأة بان هيئة النقل العام بالقاهرة متهربة من الضرائب بمبلغ أكثر من 400 مليون جنيه منذ 2011 حتى الأن.

وأشارت "النقابة العامة" أنه رغم ذلك وفي محاولة لمواجهة تلك الأزمة تنوي السيدة المسؤولة عن المالية بالهيئة خصم ضريبة عام 2017 على المرتب وضريبة عام 2019 على الحوافز كما قامت سابقاً بالخصم دون التنبيه على العمال أو التشاور مع القيادات طبقا للقانون.

وأوضحت "النقابة العامة للنقل العام" التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان لها، أن العاملين بالهيئة يتم الخصم منهم مرتين ضريبة في الشهر دون ذنب لهم، موضحة أن المسؤولة عن خصم إي مستحقات على العاملين هي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة وتقوم طوال السنوات السابقة بخصم التأمينات والضرائب متجاهلة رأي ومشورة العمال.

وذكرت "النقابة العامة" أنه ووفقا لأخر تعديلات بقانون الضريبة على الدخل رقم 97 لسنة 2018 والتي كانت لصالح العاملين بالدولة وزيادة الإعفاء الضريبي فلا يجوز الخصم على العمال بأثر راجعي وان من يفعل ذلك يخالف القانون والدستور.

وطالبت "النقابة العامة" بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والإشراف والمتابعة وتطوير الأداء وتحسين نظم العمل حول ما أسمته انتهاكات لحقوق العمال في خصم مستحقاتهم في وقت عصيب يتكاتف جميع المسولين بالدولة مع العمال لإعانتهم على المعيشة الصعبة.

وأكد مجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، أن "النقابة" بصدد تقديم بلاغات إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية، ورفع دعوى قضائية أمام القضاء.


مواضيع متعلقة