وزير الاتصالات: إصدار الكارت الحكومى الموحد خلال الربع الثانى من 2019.. وبدء تطبيقه على «التموين»

09:12 م | السبت 24 نوفمبر 2018

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المتوقع إصدار الكارت الموحد خلال الربع الثانى من 2019، لخدمة أكثر من 28 مليون مواطن يحصلون على خدمات حكومية، سواء كانت دعماً نقدياً، أو عينياً، أو خدمات تأمين صحى أو غيرها، موضحاً أن الخطة تتضمن البدء بموظفى الحكومة تليها بقية المراحل لتوزيع الكارت، وتتضمن الخطة فتح حسابات مصرفية فى البريد أو أحد البنوك للمستفيدين من الكروت كخطوة أساسية نحو الشمول المالى.

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن هناك تعاوناً بين وزارتى الاتصالات والمالية والبنك المركزى المصرى لإصدار «الكارت الذكى الموحد» لتقديم جميع خدمات الحكومة، والتى ستتم تعبئتها من خلال قواعد البيانات الموحدة التى انتهت وزارة الاتصالات من دمجها، والتى شملت أكثر من 50 قاعدة بيانات.

ولفت «طلعت» إلى أن المواطن سيحصل على جميع الخدمات الحكومية من خلال «الكارت الموحد للمواطن» وعلى رأسها الخدمات التموينية، وذلك فى إطار حرص الدولة على توصيل خدماتها للمستحقين بنفس الجودة والكفاءة التى تليق بالمواطن المصرى.

وأكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية فى مصر بضرورة الإسراع فى عمليات التحول الرقمى للمجتمع، مشيراً إلى أن مشروعى التأمين الصحى وتطوير التعليم أبرز محورين سيتم العمل عليهما، بالإضافة إلى الكارت الموحد للمواطن، وخلال المرحلة المقبلة تعمل الوزارة على إطلاق عدد من المشروعات المشتركة مع العديد من الهيئات، على رأسها البنك المركزى ووزارة المالية.

{long_qoute_1}

ونوه بأن الوزارة تسعى فى الفترة الحالية إلى بلورة رؤية واضحة المعالم، ووضع خطوات تنفيذية للاستراتيجية التى تعمل عليها الوزارة منذ تدشينها، وتتضمن تلك الاستراتيجية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات كركيزة أساسية فى التحول الرقمى لجميع تعاملات الدولة، موضحاً أنها بدأت بالفعل تلك الخطوات التنفيذية خلال الفترة الحالية، من خلال توقيع سلسلة من البروتوكولات مع الوزارات المختلفة تضع التزامات كل وزارة، وتحدد الخطوات التنفيذية وجدول عمل لكل جهة تابعة للوزارات المعنية.

وشدد وزير الاتصالات على أن التحول الرقمى هو مسئولية الحكومة بالكامل، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، غير أن التكنولوجيا توفر الأدوات اللازمة وتمكن الجهات المختلفة من التحول الرقمى، منوهاً بأن الحكومة بصدد الإعلان عن تقديم الخدمات الحكومية عبر خمس قنوات أساسية، هى مكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التخطيط، أو من خلال الهاتف عبر مراكز الاتصال، ومن خلال المنصات على الإنترنت، أو تطبيقات المحمول.

وأكد أن الاتصالات تعمل على توفير الحلول المناسبة للسوق المحلية، بالتزامن مع دخول مصر فى مراحل جديدة من التحول الرقمى والاحتياجات الناتجة عن تلك الخطة الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى تصدير خدمات التكنولوجيا للدول العربية، لما يربط مصر بها من روابط لغوية وتاريخية وثقافية، وتستهدف الوزارة التوسع فى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية.

وأضاف «طلعت» أن المنظومة التشريعية تطورت بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة، على رأسها قانون الاستثمار الذى تم تعديله العام الماضى، ويمثل واحداً من أهم عناصر الجذب لجميع قطاعات الدولة الاقتصادية، لا سيما قطاع الاتصالات، هذا بالإضافة إلى صدور قانون الجريمة الإلكترونية منذ عدة أيام، وحالياً بصدد إصدار اللائحة التنفيذية.

{long_qoute_2}

وفى الوقت الحالى حصل قانون حماية البيانات الشخصية على موافقة مجلس الوزراء، وتم تحويله للبرلمان فى دور الانعقاد الحالى، وذلك بالإضافة إلى قانون التجارة الإلكترونية المستهدف تقديمه للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعى الحالى.

وتطرق «طلعت» إلى مطالبة شركات المحمول بالتعديل فى قانون فرض رسم للتنمية على مبيعات الخطوط الجديدة والذى أبطأ من حركة المبيعات، مؤكداً أن الحكومة فى إطار الدراسة لطلبات الشركات، غير أن التعديل فى قانون مشابه يحتاج إلى وقت طويل، للحصول على موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء والبرلمان قبل إقراره.

وأشار إلى أن الوزارة خلال الفترة الحالية تعمل على تطوير منظومة التعامل مع المناطق التكنولوجية، وعلى رأسها تفعيل حوافز الاستثمار فى المناطق الجديدة، ومنها منح المستثمرين خصماً ضريبياً يصل إلى 50٪ لمده 3 سنوات، ومن ناحية أخرى فالوزارة حالياً بصدد تشكيل مجالس إدارات مستقلة لكل منطقة تكنولوجية على حدة. ونوه بأن الوزارة تركز على إدارة ملف التصدير بالاعتماد على البناء الهرمى الكامل لصادرات تكنولوجيا المعلومات، حيث إن حجم الموارد البشرية المتوفرة فى مصر يحول دون الاعتماد على فئة واحدة من خدمات التصدير والتركيز عليها دون غيرها، حيث توفر خدمات مراكز الاتصال قدرة كبيرة على توفير فرص العمل، رغم ما يشوبها من سرعة فى حركة الخروج، وهو مفهوم عالمى لا يتعلق فقط بالصناعة فى مصر.

وأشار «طلعت» إلى أن معرض Cairo ICT الذى تبدأ فعالياته اليوم، يمثل مناسبة مهمة لقطاع الاتصالات المصرى، لعرض كشف حساب عما تم تحقيقه خلال العام الماضى ويؤكد استمرارية صناعة الاتصالات وقدرتها على ريادة معدلات التنمية، كما يمثل فرصة للشركات الأجنبية لاستعراض أحدث التكنولوجيات العالمية، وفرصة للشركات المصرية لعرض منتجاتها على المجتمع الإقليمى والدولى.

واستطرد أن الدورة الحالية ستشهد الإعلان عن نحو 5 مبادرات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى القطاعات الحكومية، بتمثيل عدد من الوزارات، موضحاً أن ذلك يؤكد أن التكنولوجيا هى الركيزة الأساسية فى كل أجهزة الدولة، حيث يستضيف جناح الوزارة وافدين من القطاعات الأخرى لتقديم نتاج التعاون مع الاتصالات.