أحمد البحيرى: «المصرية للاتصالات» تستهدف الاستثمار فى صناعة مراكز البيانات العملاقة 2019

09:06 م | السبت 24 نوفمبر 2018

قال المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تستهدف تركيز استثماراتها خلال العام المقبل 2019، على مراكز البيانات والإنترنت والتوسع الخارجى، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية تمكنها من اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات.

وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن الشركة تعمل على خطة جديدة للاستثمار فى نشاط الكابلات البحرية تتضمن تقديم خدمات الإنترنت من البحر الأحمر لتصل إلى أوروبا، من خلال محطتين لها، الأولى فى فرنسا والثانية فى إيطاليا، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرة كبيرة فى مشروعات الكابلات البحرية حول العالم.

وأكد «البحيرى» أن موقع مصر الجغرافى يؤهلها لتكون ممراً رقمياً لحركة البيانات بين الشرق والغرب، وتعمل الشركة حالياً على دعم هذا التوجه عبر جذب استثمارات جديدة فى 2019، خاصة فى نشاطى مراكز البيانات والتعهيد، منوهاً بأن مشروعات مراكز البيانات تعتمد بشكل كبير على الكابلات البحرية المؤمنة.

وأضاف أن الشركة استعادت قيمة الاستحواذ على كابل مينا البحرى خلال 6 أشهر من تنفيذ الصفقة، لافتاً إلى أن شراء الكابل ساهم فى تداول اسم المصرية للاتصالات مرة أخرى فى سوق الكابلات البحرية.

{long_qoute_1}

من جانب آخر، أشار «البحيرى» إلى أن العام الحالى نفذت الشركة جزءاً رئيسياً من خطتها لتحسين خدمات الإنترنت الأرضى، حيث وجهت أكثر من 6 مليارات جنيه خلال العامين الجارى والماضى، حيث تم رفع كفاءة الشبكة إلى 50%، على أن يتم الانتهاء من رفع الكفاءة لنحو 75% من الشبكة الأرضية بنهاية العام المقبل، والانتهاء من كامل الشبكة 2020.

ولفت إلى أن الشركة تبحث مع شركات تكنولوجيا إضافة حلول جديدة لرفع كفاءة الإنترنت الأرضى، حيث تجرى تجارب لتأهيل الكابلات النحاسية لاستيعاب السرعات العالية.

وأكد أن العام الماضى شهد نقلة نوعية بضخ الاستثمارات فى تاريخ الشركة، حيث تم إنفاق 7 مليارات جنيه فى الحصول على الترخيص، بالإضافة إلى 7 مليارات أخرى فى استخدامات أخرى لتحديث الشبكة وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى استهداف الشركة ضخ نفس الحجم من الاستثمار خلال العام الجارى، سواء فى الشبكة أو للإنفاق على تأهيل الشركة لتطوير خدمات المحمول.

ولفت الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز بشكل أساسى على تسويق خدمات المصرية للاتصالات كمشغل متكامل بداية من إعادة الصورة الذهنية للخطوط الثابتة تحت العلامة التجارية الجديدة «we»، بالإضافة إلى تحديث شبكة البنية التحتية لاستيعاب سرعات الإنترنت الكبيرة وإعادة تسعيرها ووضعها فى حزم تسهل على المستخدم الاختيار من بينها، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على التسويق لخدمات المحمول خاصة الإنترنت فيها.

وأوضح أحمد البحيرى أن عدد المستخدمين فى الشركة نحو 3.6 مليون مستخدم بحصة سوقية 4%، وتسعى لزيادتها خلال الفترة المقبلة بما يساعد على الوصول لأهدافنا المستقبلية للاستحواذ على أكثر من 10% من السوق.

وأكد أن الشركة تتمتع بملاءة مالية جيدة بما يكفى لضمان الممولين الدوليين بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حصولها على تمويلات بقيمة 9 مليارات جنيه، وسعيها للحصول على 500 مليون دولار قبل نهاية العام، مشيراً إلى خطة الشركة لاستغلال الأصول غير المستغلة من محفظة الأراضى والأصول غير التشغيلية لدراسة كيفية الاستفادة منها.

وكشف «البحيرى» عن الاتفاق مع بنك مصر على تقديم خدمات الدفع عبر المحمول وتحويل الأموال عبر الموبايل على أن يتم تقديم الخدمات بحلول ديسمبر المقبل.

وبالنسبة لخطة التعامل مع الكوادر البشرية، لفت «البحيرى» إلى أن المصرية للاتصالات شهدت منذ حصولها على رخصة المحمول العام الماضى تغييرات جذرية فى التعامل مع العنصر البشرى، بداية من التعديلات التى طرأت على الإدارات العليا، وتدشين إدارات جديدة مثل خدمة العملاء، أو تطوير القائمة حالياً مثل وحدات النواقل الدولية والكوابل.

{long_qoute_2}

وتابع: «على مستوى خدمة العملاء والتى تمثل واحداً من أهم التحديات التى تواجه المصرية للاتصالات نظراً لدخولها سوق المحمول مؤخراً ومنافستها لمشغلين يعد خدمة العملاء ثقافة بيعية متأصلة فى خدماتها وتضع معايير محددة للتعامل من خلالها، قامت الشركة بتعيين 1200 موظف جديد لقطاع خدمة العملاء، لتوفير الدعم لهذه الشريحة من العملاء الجدد، مع التركيز على تدريب مقدمى الدعم السابقين، فى الوقت نفسه ركزنا على تطوير خدمة العملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لتقديم أفضل نوعية من الخدمات».

وحول الخلافات التجارية السابقة مع مشغلى المحمول حول أسعار التراسل، أشار «البحيرى» إلى أن الشركة فى الفترة الماضية توصلت إلى حلول ودية مع كل مقدمى خدمات المحمول، وعلى رأسها «اتصالات مصر» التى دخلت فى قضية تحكيمية منذ 2007 حول أسعار تأجير البنية التحتية بحلول يمكن وصفها بالـ«مُرضية» لجميع الأطراف، ونؤسس حالياً لعلاقات جديدة مع الشركات قائمة على المصالح المشتركة.