محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الإسكان لدراسة تحديث المخطط الاستراتيجي

كتب: سعاد أحمد

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الإسكان لدراسة تحديث المخطط الاستراتيجي

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الإسكان لدراسة تحديث المخطط الاستراتيجي

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم، بمكتبه الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والوفد المرافق له لبحث تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي الحالي للمحافظة، ومناقشة بعض الحلول وتذليل العقبات أمام بعض مشروعات الإسكان والمشروعات التنموية بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندس محمد عصام وكيل أول وزارة الإسكان والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وحسين الخطيب مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس أحمد عبدالسلام مدير الإدارة الهندسية بمركز الفتح والمهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب.

وأكد الجزار على إمكانية تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي للمحافظة من خلال لجنة متخصصة، يجرى تشكيلها بالتنسيق مع ممثلين لوزارة الإسكان على أن يتم إعادة دراسة شبكة الطرق، ويعاد المخطط الاستراتيجي للمحافظة وذلك قبل انتهاء العام الحالي مع وضع عروض استرشادية للشوارع بالمخطط، بما يسمح من تنفيذ قيود الارتفاعات.

ونوه إلى أنه يجب إعادة دراسة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية للمحافظة وتوزيع الحركة على الشوارع الأخرى، تمهيدًا لتعديل المخطط التفصيلي للمحافظة مع عمل اشتراطات بنائية مؤقتة على الوضع الجديد لحين تحديث وتطوير المخطط التفصيلي، مشيرًا إلى إمكانية حل بعض مشاكل الإسكان بالقرى والنجوع عن طريق لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللقاء تضمن مناقشة بعض مشروعات الإسكان بالمحافظة، واستعراض خطوات تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي للمحافظة ليتناسب مع المعطيات الحالية لشوارع وميادين المحافظة، في ظل تطبيق قيود الارتفاعات، موضحًا بعض الشروط الواجب اتباعها لوضع المخطط التفصيلي للمحافظة، ومراعاة حدود الملكيات وإلزام المواطنين بعمل مشروعات تقسيم للأراضي داخل الحيز العمراني.

وأضاف المحافظ أنه سيجرى تشكيل لجنة من التخطيط العمراني بالمحافظة ومديرية الإسكان والشؤون القانونية، وممثلي وزارة الإسكان لدراسة تحديث وتطوير المخطط الاستراتيجي، ومراعاة الاشتراطات المختلفة ودراسة التعديلات المرورية اللازمة مع وضع الحلول لبعض مشروعات الإسكان بالمحافظة.


مواضيع متعلقة