بالفيديو| وزير الصناعة لـ"الوطن الاقتصادي": لدينا فلسفة خاصة لدعم الناتج القومي

08:00 م | السبت 17 نوفمبر 2018

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الملامح الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة للفترة الراهنة هي استكمال خطط النهوض بالقطاع، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تذليل جميع المشكلات التى تواجه الصناعة الوطنية وضرورة تحقيق عائد سريع ينعكس بشكل إيجابى على معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة بالقطاع تزيد من حجم فرص العمل المتاحة به خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، خلال حواره لـ"الوطن الاقتصادي"، أنه يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة ضرورة التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى وتشجيع التوسع الرأسى فى المصانع القائمة حالياً وعمل دفعة حقيقية بمعدلات الصادرات من خلال التواجد بفاعلية فى عدد من الأسواق الرئيسية الواعدة، كما نسعى إلى التركيز بشكل كبير على المنتجات الصناعية التى نتمتع بمزايا تنافسية عالية بها فى الأسواق العالمية، وكذلك الاهتمام بالسلع ذات القيمة المضافة العالية، التى تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى التوسع فى الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة.

وعن الخطوات التنفيذية، التي اتخذتها الوزارة لتحقيق تلك الرؤية، كشف الوزير أن الوزارة اتخذت مؤخراً بعض الخطوات الفعلية لتعزيز التعاون مع عدد من الأسواق الإقليمية المحددة، التى نتطلع للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة داخل قارة أفريقيا، التى تستحوذ على أهمية كبيرة لدينا، بالإضافة لأسواق وسط آسيا وبعض دول شرق أوروبا.

وفيما يتعلق بتحديد المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، أكد: نجحنا خلال الفترة الماضية فى تشكيل فرق بحثية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحليل البيانات الخاصة بمختلف القطاعات الإنتاجية، البالغ عددها نحو 12 قطاعاً رئيسياً، وذلك بهدف تحديد أبرز الفرص التنافسية المتاحة بها، خاصة فى القطاعات ذات النصيب الأعظم على صعيد حركة الصادرات ومعدلات النمو، مثل صناعات مواد البناء والكيماويات والهندسية والغذائية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة.

وبسؤاله بشأن الأدوات التي تمتلكها الوزارة لزيادة معدلات نمو القطاع ودفع مؤشرات مساهمته بالناتج القومي، قال إنه "تكمن فلسفتنا لإحداث طفرة بمعدلات نمو القطاع وزيادة مساهمته بالناتج القومى الإجمالى فى المضى قدماً نحو مواصلة تشجيع الاستثمار بالقطاع وإنشاء مشروعات جديدة به، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات المصانع المقامة فعلياً للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية واستغلال الطاقات غير المستغلة فى تلك المصانع، وهو الأمر الذى نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة".

ولفت الوزير إلى أنه "كما قمنا مؤخراً بإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، الذى من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، ويتماشى ذلك مع خطة الوزارة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مدخلات الإنتاج، حيث إن معظم من يعملون بتلك المدخلات هم مُصنعو المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وحول خطة الوزارة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المعطلة بالمصانع، ونسبتها، أكد نصار أن هناك نوعين هنا من المصانع، فالأول يتمثل فى المصانع المتعثرة، سواء إن كان ذلك لأسباب تمويلية أو ناتجة عن مشكلات فنية، وتولى الدولة خلال الفترة الراهنة اهتماماً كبيراً للمسارعة فى حل تلك الإشكالية ومساعدة تلك المصانع للعودة للعمل مرة أخرى، خاصة أن المرحلة الماضية شهدت إنشاء شركة متخصصة للتعامل مع ذلك الملف بشكل كبير.

وتابع: النوع الثاني من المصانع فهى التى تعمل فعلياً داخل السوق ولكن بمعدلات إنتاجية ضعيفة مقارنة بحجم قدراتها الإنتاجية، وتشير توقعاتنا إلى أن متوسط نسبة الطاقات المعطلة فى المصانع تصل لنحو 60% فى أغلب المصانع، ولعل الأزمة المالية التى اجتاحت الأسواق العالمية خلال عام 2008 كانت السبب الرئيسى وراء تلك المشكلة، التى أثرت على معدلات نمو الأسواق بشكل كبير، وما ترتب عليها أيضاً من دخول منافسين جدد فى المناطق الإقليمية التى كانت أسواقاً تصديرية لنا من جانب، ومن جانب آخر دخول بضائع منافسة إلى السوق المحلية بأسعار أقل، ولا تزال تلك المصانع حتى الآن تفتقد القدرة على العمل بكامل قدراتها الإنتاجية.

واستطرد في هذا الإطار قائلا إنه "لعل رؤيتنا لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المصانع ترتكز على محورين أساسيين، الأول وهو المعروف باسم (التصنيع لدى الغير)، وتتمثل فلسفته فى أنه إذا كان مستثمر أجنبى أو محلى يرغب فى إقامة مشروع ما، وفى نفس الوقت توجد مصانع عاملة فى المجال المحدد ولكن ليس بكامل طاقتها الإنتاجية، فمن الممكن أن نعرض على المستثمر استغلال خطوط الإنتاج المعطلة بتلك المصانع وتوفيقها مع نوعية الإنتاج المطلوب بدلاً من الانتظار للحصول على أرض ثم تراخيص لإقامة مشروع جديد.

وتابع: من المفترض أنه ستكون هناك صيغة اتفاق محددة تنظم هذا الإجراء الخاص بالتصنيع لدى الغير، ستكون مناسبة لكل قطاع وحجم الاستثمارات والخطوط الإنتاجية المطلوبة، مضيفا أن المحور الثاني يتمثل فى مساعدة وتحفيز بعض تلك المصانع التى بها طاقات معطلة للعمل بكامل طاقتها، عن طريق تقديم الحلول التسويقية والإدارية وكذلك التمويلية إن كان ذلك ممكناً.