بعد إعلانها دراسة طلب تركي.. هل تسلم الولايات المتحدة "جولن"؟

كتب: محمد حسن عامر

بعد إعلانها دراسة طلب تركي.. هل تسلم الولايات المتحدة "جولن"؟

بعد إعلانها دراسة طلب تركي.. هل تسلم الولايات المتحدة "جولن"؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس طلبات تركيا لتسليم الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية عام 2016، بينما ينفي هو تلك الاتهامات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت: "تلقينا طلبات عدة من الحكومة التركية ... تتعلق بالسيد جولن".

وأضافت "نواصل تحليل العناصر التي تقدّمت بها الحكومة التركية من أجل دعم طلبها بتسليمه" إليها.

سألت "الوطن" مصدر بحركة "الخدمة"، طلب عدم ذكر اسمه، حول إمكانية تسليم فتح الله جولن إلى تركيا، أو إبعاده إلى أي دولة أخرى، فأجاب المصدر أنه "لن يحدث ذلك".

وقال المصدر أن ترحيل جولن من الولايات المتحدة يتطلب أن يكون ناك قرار قضائي بذلك، والرئيس التركي رجيب طيب أردوغان تحدث مرارا عن امتلاكه أدلة تثبت تورط "جولن" وحركة "الخدمة" في محاولة الانقلاب الفاشل، لكنه لم يقدم شيء مقنع للإدارة الأمريكية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تسليم "جولن" إلى "أردوغان" ضمن صفقة ما، لكن القانون الأمريكي يمنعه من ذلك.

وقال المصدر أنه لكي يصدر أمر قانوني بترحيل "جولن"، فإن هذا ربما يأخذ 5 سنوات أمام القضاء الأمريكي وقد يأخذ قرار بترحيله أو لا يأخذ.

وتابع المصدر: "ما صرحت به متحدثة الخارجية الأمريكي مجرد تصريحات دبلوماسية لا شيء منها يخيف جولن ولا حركة الخدمة".

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعية غولن - الذي كان يعتبره حليفه في السابق وأصبح عدوه -، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، لكن الداعية الذي يقيم في ولاية بنسلفانيا، ويحمل بطاقة جرين كارد، نفى ذلك.

وكانت الولايات المتحدة أكدت في أكثر من مناسبة أنها تريد أدلة قانونية قاطعة من أنقرة من أجل المضي قدما في إجراءات قانونية بالولايات المتحدة لتسليمه.

وشنت السلطات التركية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الآلاف ممن يعتقد أنهم من أنصار غولن، وأقالت أكثر من 160 ألف موظف حكومي، من بينهم عسكريون.

ويأتي الحديث عن احتمالية تسليم جولن إلى أنقرة بعد أسابيع من إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي كان محتجزا في تركيا، في صفقة بين البلدين شملت رفع عقوبات أمريكية على وزيرين تركيين.


مواضيع متعلقة