الرقابة الإدارية تستعيد 600 مليون جنيه "منهوبة" خلال 11 شهرا بالسويس

10:14 ص | الخميس 15 نوفمبر 2018

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس من استعادة 600 مليون جنيه لخزينة الدولة، حصيلة استعادة الأراضي المتعدى عليها ورسوم مستحقة للدولة بموانىء محافظة السويس، وأموال خاصة بمشروعات متهرب من سداد مستحقات، منذ بداية العام الحالي وحتى أول نوفمبر الجاري.

وداخل المحليات بالسويس، وصلت الأموال التي استعادتها هيئة الرقابة إلى ما يقرب من 250 مليون جنية حصيلة، واستردت الرقابة 2000 فدان بمواقع مميزة، منها أراضي مطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس بمنطقة "اللاجون".

ونجح ضباط الرقابة الإدارية بالسويس في تحصيل أموال للدولة تهرب من سدادها مقاولين ورجال أعمال، أقساط أراضي ومنشئات حصلوا عليها من المحافظة عن طريق المزادات.

وأكدت التحقيقات بقضايا اتهام مقاولين من التهرب من سداد أموال الدولة، أن الأموال التي استعادتها الرقابة من بينها أموال تهرب من سدادها المقاولين منذ عام 2006 إلى عام 2017، بعد بناء عقارات على الأرض المستحقة عنها.

وتمكن ضباط الرقابة من استعادة أموال إسكان الزواج الحديث التي قامت موظفة بالاستيلاء عليها بمساعدة عدد من أقاربها، وسدد المتهمون ما اختلاسوه واستولوا عليه.

وبموانىء السويس، حررت أكثر من 20 قضية تهرب من سداد مستحقات الدولة لبضائع مستوردة عن طريق شركات داخل موانىء السويس المختلفة، ومن بينها ميناء العين السخنة وميناء بورتوفيق بالمحافظة، كما وضعت منظومة عمل داخل المونىء لا تسمح بحدوث تهرب من سداد مستحقات الدولة المالية.