نواب: السلطة التنفيذية تعاملت مع مخزني البطاطس كأنهم حائزي متفجرات

02:33 م | الأربعاء 14 نوفمبر 2018

قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، ترجع إلى نقص زراعتها هذا العام، لارتفاع تكلفة إنتاجها على المزارع التي وصلت لأكثر من 20 ألف جنيه، ما تسبب في تراجع أغلب المزارعين عن زراعتها، وبالتالي أدى ذلك إلى نقص إنتاجها العام الحالي وزيادة الطلب عن المعروض منها.

وأضاف الحصري، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة ارتفاع أسعار البطاطس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، بمصادرة البطاطس المخزنة بالثلاجات، ليست في محلها، وقال إن البطاطس يجرى تخزينها كل عام، لتكفي استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها.

وطالبت النائبة جواهر الشربيني، بسرعة الإفراج عما ألقي القبض عليه من تجار في أزمة البطاطس، مطالبة بإصدار توصية من لجنة في هذا الصدد، كما انتقدت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، تعامل الوزارت المختلفة في شأن التعامل مع أزمة البطاطس، حيث سارعت كل منها لتبرئة نفسها من الأزمة، مشيرة إلى أن هذا التعامل يسيء للوضع في حين أن المحاصيل قابلة للعرض والطلب.

وأكد رئيس اللجنة النائب هشام الشعيني، أنه يجب الانتباه إلى أن هناك أناسا يستغلون الأزمات.

وأشار أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس، أنهم طلبوا في يناير الماضي بإسقاط الديون عن مزارعي البطاطس بعد الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أن الحكومة والوزير السابق لم يردوا عليهم، مشيرا إلى أن ما تبقى من البطاطس العام الماضي أعدم أكثر من 14 ألف طن منها كانت مخزنة كتقاوٍ، بجانب سوء الأحوال الجوية بداية العام الحالي والعاصفة الترابية التي اقتلعت المحاصيل من الأرض، وأعدمت محصول البطاطس.

وأضاف الشربيني أن المخزون من البطاطس، كان أقل 50% عن مخزون العام السابق، ومع تصعيد الأمر في وسائل الإعلام دون التحقق من المنتجين، اتخذت السلطة التنفيذية قرارا تصعيديا بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزنو البطاطس وكأنهم حائزي متفجرات يتم مطاردتهم، ووصل الأمر إلى السخرية من حائزي البطاطس أنه من يتم القبض عليه بـ5 كيلوجرامات بطاطس ستوجه له تهمة الاتجار، وحائز 3 كيلو بطاطس ستوجه إليه تهمة تعاطي البطاطي.

وطالب رئيس الجمعية العامة للبطاطس، بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن من جرى القبض عليهم بتهمة تخزين بطاطس، قال إنها مخزنة كتقاوي، ولكن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي "كلها عندهم بطاطس".

وأكد هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أهمية التنسيق بين الحكومة واللجنة، موضحا أنه سيكون هناك اجتماع بين اللجنة ووزير الزراعة في ذلك الشأن.

وأوضح ممثل وزارة التموين أسامة محمود، أن الوزارة متهمة بتحفظها على جميع ثلاجات تجار البطاطس وهذا أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن التلاجات المتحفظ عليها هي غير المرخصة فقط.

وقال محمود إن الإدارة المعنية تدخل لمقر الثلاجات وتطلب المستندات التي تثبت حيازه السلع المتواجدة بها، وحال وجودها لا تتخذ أي إجراء، أما أي أماكن غير مرخصة يتم التحفظ علي هذه الثلاجات، متابعًا: "ما بني على باطل فهو باطل.. هؤلاء بيجمعوا المحاصيل علشان يضربوا في السوق".