أبوستيت: الوزارة ليست المسؤولة عن تعويض المتضررين من أزمة الطماطم

01:03 م | الأربعاء 14 نوفمبر 2018

كشف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نفس الشركة المستورة لتقاوى الطماطم المصابة بالفيروس، تقدمت بطلب استيراد شحنة جديدة من تقاوي الصنف نفسه، إلا أن لجنة التقاوي بالوزارة قررت عدم الموافقة بالاستيراد إلا بعد إعادة تقييم الصنف، مؤكدا أن لجنة التقاوي ستضع ضمانات لحماية البذور من الفيروس أياً كان مصدرها.

وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، أن الإجراءات القانونية بتعويض المزراعين للطماطم لا يصدر من الوزارة وإنما يأخذ مسارا قانونيا وفقا لكل متضرر، لأن البذورة جرى استيرادها من أماكن مختلفة.

كان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس، طالب بضرورة تعويض مزارعي الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف 023 الذي ثبت إصابته بالفيروس، وإنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة المستوردة لذلك الصنف هي المسؤولة، مؤكدا أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.

ورد فريد جعارة رئيس شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، بأن الإصابة غير موجودة إلا في منطقة ولا تتعدى نسبة 4% وهي مشكلة تربة زراعية ومبيدات، وحذر صاحب الشركة من خطورة منعه من استكمال استيراد البذور المتعاقد عليها، قائلا: "أنا دافع 35% من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها وبناء عليه أطالب وزير الزراعة بالموافقة على استيراد باقي البذور لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية".