صندوق النقد: الاقتصاد المصرى القوة المحركة للنمو فى الشرق الأوسط

08:45 م | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

قال صندوق النقد الدولى، إن النمو القوى للاقتصاد المصرى حتى الآن يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلى فى الدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

{long_qoute_1}

ورحب الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، بالإجراءات الحكومية التى تهدف إلى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، وتيسير الحصول على الأراضى الصناعية وإعلان الحكومة عن مشروع لطرح نسبة أقلية فى خمس شركات حكومية للتداول فى البورصة خلال العام المالى الحالى.

وأشار تقرير أصدره الصندوق اليوم إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التى تتمتع بمرونة أكبر، أكثر قدرة على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التى تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام، مشدداً على ضرورة مواصلة جهود الإصلاح الهيكلى لتعزيز صلابة التعافى وغرس بذور النمو الأعلى على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن ثقة مجتمع الأعمال سوف تزداد عند استكمال إصلاحات نظام الدعم وتحسين نظم الحوكمة وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز بيئة الأعمال.

وشدد التقرير على ضرورة محافظة البنك المركزى على سياسة نقدية محايدة أو تقييدية، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم والتأهب لتثبيت التوقعات التضخمية إذا ما تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع الأسعار نتيجة لإصلاحات دعم الطاقة.

وأضاف التقرير أن إجراءات الإصلاح الهيكلى الهادفة لزيادة التنافسية مثل تحرير سعر الصرف وتيسير الحصول على الائتمان وتراخيص الأراضى الصناعية، تساعد القطاع الخاص على المنافسة بفاعلية أكبر، وكذلك اعتماد قوانين جديدة للمشتريات الحكومية وتعزيز الرقابة العامة، ما سيساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة معدلات النمو، وأن بلدان منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، معرضة لمخاطر التشديد فى أوضاع التمويل العالمية والتوترات الجارية فى التجارة العالمية، مضيفاً: «بالفعل بدأت مخاطر تشديد أوضاع التمويل العالمية فى التأثير على العديد من تلك البلدان، وهو ما قد تكون له انعكاسات أكثر خطورة فى حالة تردٍ مفاجئ فى المزاج السائد فى الأسواق المالية».

وأشار التقرير إلى أن ما يحدث فى اقتصادات الأسواق الصاعدة ضمن منطقة التوترات التجارية العالمية سيكون تأثيره المباشر والفورى محدوداً على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكنه قد يفرض ضغوطاً كبيرة عليهما بمرور الوقت من خلال الآثار السلبية على الشركاء التجاريين.

وبحسب صندوق النقد الدولى فإن بلدان المنطقتين «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» معرضة لاحتمال انتقال العدوى من الضغوط الحالية على الأسواق المالية فى بلدان الأسواق الصاعدة، متابعاً: «فى أعقاب التطورات فى الأرجنتين وتركيا وغيرهما من الأسواق الصاعدة تحركت فروق العائد على السندات السيادية فى البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة مع الأسواق الصاعدة الأخرى مسجلة ارتفاعاً بنحو 100 نقطة أساس بين شهرى أبريل وأغسطس من العام الحالى، وبذلك يتضح مدى تعرض المنطقة لمخاطر تقلبات الأسواق المالية مما يخلق تحديات جديدة، لا سيما للبلدان المحتاجة للاقتراض الدولى».

وذكر الصندوق أن هناك احتمالاً لانخفاض مستوى إجمالى الناتج المحلى العالمى بأكثر من 0.75% فى الأجل القصير، ليظل منخفضاً فى الأجل الطويل بنحو 0.4%، مع ازدياد وضوح الأثر نسبياً على الصين والولايات المتحدة والأسواق الصاعدة.

وتوقع الصندوق تعافى النمو فى بلدان مجلس التعاون الخليجى ليبلغ 2.4% فى عام 2018، و3% فى عام 2019، وذلك عقب تراجعه بمقدار 0.4% فى عام 2017.

وأرجع الصندوق إلى تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، بما فى ذلك المشروعات الواردة فى خطة التنمية الخمسية فى الكويت، ومشروعات الاستثمار فى قطاع البنية التحتية، والاستعدادات الجارية فى الإمارات تمهيداً لإقامة معرض «إكسبو الدولى 2020»، موضحاً أنه فى البحرين يحتمل أن يؤدى الضبط المالى المتوقع إلى انخفاض مستويات النشاط غير النفطى، وذلك بالرغم من زيادة طاقة إنتاج الألومنيوم.