"المجلس الأعلى لنقابة المهندسين" يعتمد ميزانية 2017 "المعدلة"

"المجلس الأعلى لنقابة المهندسين" يعتمد ميزانية 2017 "المعدلة"
- التعليم العالي
- العلاقات المصرية
- القارة السمراء
- هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين
- المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين
- نقابة المهندسين
- التعليم العالي
- العلاقات المصرية
- القارة السمراء
- هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين
- المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين
- نقابة المهندسين
اعتمد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين ميزانية 2017 "المعدلة".
وعرض المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة، الميزانية على أعضاء المجلس الأعلى، موضحا أن العجز الحقيقي في الميزانية وصل إلى 221 مليون جنيه، حيث إنه تم تقديمها سابقا بعجز 167 مليون جنيه خلال مجلس النقابة السابق.
وتابع شفيق: "من ثم سوف يتم تحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة لاعتمادها".
من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، إن تمثيل نقابة المهندسين المصرية في أوغندا خلال انعقاد مؤتمر "الاستخدام المستدام لمياه النيل" كان تمثيلا مشرفا لمصر كلها.
وأكد أن وفد النقابة قوبل بحفاوة من الجانب الأوغندي صاحب الدعوة، مشيرا إلى أن رئيس جمهورية أوغندا أرسل كلمة قوية أثنى فيها على دور نقابة المهندسين لتوطيد العلاقات المصرية الأوغندية وتبادل الخبرات بين مهندسي مصر وأوغندا، وبنفس درجة التقدير والثناء جاءت كلمة رئيس الوزراء الأوغندي والذي تطرق في كلمته إلى أهمية البروتوكول الذي تم توقيعه بين مجلس التسجيل الأوغندي ونقابة المهندسين المصرية
وعن ملف التعليم الهندسي، أكد النقيب أنه أحد أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النقابة الحالي، مضيفا أن هناك مجهودا بذل من قبل، وأن المجلس الحالي يبني على ما سبق، وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين في هذا الملف بالمشاركة مع ممثلين من وزارة التعليم العالي.
ودعا النقيب الدكتور حسن محمدين مستشار وزير التعليم العالي ومسؤول ملف المعاهد الهندسية بلجنة التعليم الهندسي، لعرض ما تم خلال الفترة السابقة على أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وأشار دكتور حسن محمدين في العرض الذي قدمه إلى أن أحد أهم المكتسبات التي تمت على أرض الواقع هو إيقاف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أنه جار تقنين المعاهد الموجودة على أرض الواقع.
ولفت المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسينن إلى أنها مجرد مقترحات تتضمن أراء بعض أعضاء اللجنة، وأن أي تعديلات سوف تطرأ على القانون سوف تتم بموافقة أعضاء المجلس الأعلى لإرسالها لاحقا لمجلس النواب.