حزبيون ونواب يطالبون بحل الأحزاب الدينية: تورطت فى العنف وتحالفت مع «الإخوان»

08:42 م | الاثنين 12 نوفمبر 2018

طالب حزبيون ونواب، لجنة شئون الأحزاب، والمحكمة الإدارية العليا، بحل أحزاب «النور، والوسط، والبناء والتنمية، والأصالة، والوطن، والفضيلة، والعمل»، التى أسستها جماعات وتنظيمات دينية، كذراع سياسية لها، إلا أنها خالفت قواعد العملية السياسية، وخلطت بين العمل الحزبى والدين، وشاركت قياداتها تنظيم الإخوان الإرهابى، فى أعمال عنف وإرهاب، استهدفت تقويض الدولة وإثارة الفتن.

واعتبروا قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، الذى نشر فى الوقائع المصرية، أمس، بإدراج الجماعة الإسلامية، و164 من كوادرها على قائمة الكيانات الإرهابية، منهم قيادات فى حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة، بادرة تستوجب حل جميع الأحزاب التى تبنت الإرهاب وجماعاته وتحالفت معها على حساب الدولة وشعبها.

وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: «عودة الأحزاب ذات الصبغة الدينية للعمل السياسى مرة أخرى أمر مرفوض شعبياً ودستورياً وقانونياً، وأدعو لجنة شئون الأحزاب، والمحكمة الإدارية العليا، بحل تلك الأحزاب والبت فى القضايا التى تطالب بحل الأحزاب الدينية».

وأضاف لـ«الوطن»: «كيف نرضى بأحزاب شاركت فى اعتصام رابعة المسلح وشاركت فى تهديد المصريين ورفضت ثورتهم العظيمة فى 30 يونيو؟، وكيف نرضى بمن خالف قواعد العملية السياسية، وخلط بين العمل الحزبى والدين؟، خاصة وأن قيادات تلك الأحزاب شاركوا تنظيم الإخوان الإرهابى، فى أعمال عنف وإرهاب، استهدفت تقويض الدولة وإثارة الفتن، فتلك الأحزاب تتخذ الدين غطاء لتحقيق مصالحها السياسية والحزبية».

{long_qoute_1}

وقال المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»: «الشعب المصرى لن يسمح بوجود حزب ذى صبغة دينية، وللأسف الأوراق التى تقدمت بها تلك الأحزاب، لا تقول إنها قائمة على أساس دينى، لكن الممارسات تختلف، والطرق القضائية متاحة لمواجهة تلك الأحزاب، وأنا على يقين أن الشعب يدرك الخبيث من الطيب، ومن يتخذ الدين ستاراً لممارساته».

وقال النائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين، فقيام أحزاب على أساس دينى يفسد الأجواء العامة، فليس من مصلحة الدولة عودة الإخوان وأنصارها فى صبغة سياسية». وأوضح أن حل تلك الأحزاب بات ضرورياً لأن استمرارها يعنى الانحراف عن الهدف القومى ألا وهو مصلحة الدولة.

فيما قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد»، إن الأحزاب الدينية مخالفة لمفهوم الحياة السياسية وللدستور المصرى الذى يشدد على رفض العنصرية والطائفية، فالشعب الذى خرج فى ثورة 30 يونيو لم يخرج على الإخوان فقط، بل رفض استغلال الدين فى مصالح سياسية ضيقة».

وأكد أحمد حنتيش، المتحدث باسم حزب المحافظين، أن الدستور والقانون، يحظران تأسيس الأحزاب الدينية، أو أى حزب قائم على أساس التمييز سواء كان بسبب النوع أو العقيدة، فالهدف الأساسى من منع ذلك هو الحفاظ على سلامة المجتمع ومكونات الدولة، فوصول الأحزاب الدينية للسلطة، خطر كبير، وهو ما شهدناه فى 2012 وقامت عليه ثورة 30 يونيو، فهذا يؤثر على سلامة المجتمع طبقاً للدستور والقانون، كما أن تدخل الدين فى السياسة مرفوض.

{long_qoute_2}

وقال محمود فيصل، أمين شباب حزب «حماة الوطن»: «أدعو الجميع لأن يعتبروا قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، الذى نشر فى الوقائع المصرية، أمس الأول، بإدراج الجماعة الإسلامية و164 من كوادرها على قائمة الكيانات الإرهابية، منهم قيادات فى حزب (البناء والتنمية) الذراع السياسية للجماعة، بادرة تستوجب حل جميع الأحزاب التى تبنت الإرهاب وجماعاته وتحالفت معها فى الفترة الماضية، على حساب الدولة وشعبها».

وقال سامح عيد، الباحث فى شئون الجماعات الدينية، إن الأحزاب الدينية خطر حقيقى على الدولة والحياة السياسية فهى أحزاب تخالف القانون والدستور لأنها مبنية على مرجعية دينية، وتقوم بتضليل المجتمعات لأن أيديولوجياتها مختلفة على جميع قواعد وأصول العملية السياسية، وتقوم على الهيمنة واستعادة أفكار تراثية انتهت كالخلافة وغيرها.

وأضاف: «حل تلك الأحزاب أمر مهم لكن له عواقب وخيمة أتمنى إرجاءها، فحلها بالكامل سيدخل الدولة فى صراعات معها ومع أعضائها، وقد يؤدى إلى اندماج أنصار تلك الأحزاب مع الإخوان مثلما فعلوا فى رابعة، وسيستغل الإخوان أى حل جماعى لتلك الأحزاب وسيظهرون الشماتة فيهم ما قد يؤدى لانضمام هؤلاء الأنصار للإخوان وعناصرها المتطرفة».