النيابة الإدارية تكشف قصورا في إدارة صيدليات الدقهلية.. وتقترح الميكنة

01:16 م | الأحد 11 نوفمبر 2018

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في بلقاس بمحافظة الدقهلية، عن وجود قصور شديد في نظام قيد وإدارة المخزون الدوائي في صيدليات مديرية الصحة بالدقهلية، وهو ما تسبب في تكرار بلاغات وجود عجز ومخالفات في صرف الدواء وذلك لاتباع أسلوب قديم في قيد وصرف الأدوية بنظام القيد الورقي.

وباشر محمد الأدهم وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، التحقيقات في وجود عجز في عهد صيدلية مستشفى جمصة المركز بقيمة 51177.8 جنيه، وذلك في شهر فبراير 2018، مع وجود بعض الزيادات بالعهد، وكذلك الخال في صيدلية الداخلي بقيمة 3794 جنيهًا.

وتبين من التحقيقات وجود عدد كبير من الصيادلة مسؤولون بشكل تضامني، غير محدد عن صيدلية المستشفى، ويصل عدد الصيادلة بها 26، بالإضافة إلي حداثة عهد بعضهم بالعمل وعدم إلمامهم، بطريقة القيد والصرف وفقًا للقواعد المخزنية، وأن بعضهم يصرف الأدوية البديلة بخلاف المكتوب بالتذكرة الطبية لعدم وجود الدواء الأصلي والذي يظهر في السجلات، ما يظهر عجز في صنف وزيارة في أخر.

وأكدت في تقريرها الصادر في القضية رقم 659 لسنة 2018 أن هذا الأسلوب في العمل يفتح باب الفساد والظلم، ففي حالة رغبة أي من هؤلاء الصيادلة اختلاس أي أدوية فلن يتم اكتشاف الأمر وسيتحمل جزء ضئيل من قيمة الأدوية المختلسة، في حين يتحملها باقي زملائه حيث يتحملون العجز بشكل تضامني، بما يمثل إضرار للباقي، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية بعض الأدوية بما يشكل خسارة مالية للدولة، ويدل على سوء تنظيم المرفق.

وطالبت النيابة العامة بإبلاغ وزيرة الصحة بصورة من مذكرة النيابة باقتراح نظام القيد والإدارة الإلكترونية للمخزون الدوائي، لتكون تجربة تحت نظرها، لتقيمها وتطويرها لتشمل كافة أنحاء الجمهورية من أجل إنشاء نظام مركزي بالوزارة لميكنة الصيدليات والمخازن بالمستشفيات التابعة لكل مديرية وربطها بديوان المدينة، وربط المديريات بالوزارة لرصد حركة الدواء بالمستشفيات ومتابعة الرواكد والأدوية قليلة الاستخدام وتقليل الهدر وترشيد استخدام الدواء وبما يشمل تحريك الأدوية بين المحافظات حسب الحاجة.

وذكرت أنه مع تطوير العمل بالبرنامج الجديد ليكون لكل صيدلي "اسم مستخدم" و"كلمة سر" يقوم من خلاله بصرف الأدوية، لتحديد المسؤول عن أي عجز أو زيادة أو هدر في الأدوية مستقبلاً، ومن ثم تحديد المسؤوليات التأديبية والجنائية وليكون بمثابة برنامج حضور وانصراف إلكتروني للصيادلة يضمن انتظامهم في العمل.

وأكد مصدر مسؤول أن إدارة الصيدلة بالدقهليةن عقدت اجتماعًا لبحث تنفيذ الميكنة المتطلبات الواجب توافرها لتنفيذ المشروع، ومنها الحاجة لتحويل برنامج من نظام إكسيل إلي نظام أكسس بواسطة شركة برمجيات، والحاجة إلى توفير 35 جهاز كمبيوتر بواقع 34 في مستشفيات المديرية، و3 أجهزة بإدارة الصيدلة والتموين الدوائي و المخزن الرئيسي للمديرية لمتابعة حركة الأدوية، وذلك بالإضافة إلي توفير الإنترنت وتخصيص صيدلي لعملية الإدخال اليومي للبيانات.