المصرية لحقوق الإنسان تعقد عموميتها الـ6 وتقر ميزانية العامين الماضيين

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعية العمومية السادسة لها، الجمعة الفائتة، بمقر المنظمة بمنطقة المنيل.

وقالت المنظمة في بيان قبل قليل، إنها بدأت الجمعية العمومية بمناقشة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

وأوضح البيان، أن أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة أكدوا على ضرورة أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بالإخطار وليس الإشهار كما نصت المادة (75) من الدستور، وأنه لا تناسب بين الجريمة والعقوبة في قانون الجميعات، التي وردت في قانون العقوبات، وأن رسوم قيد الجمعية كبير حيث بلغت عشرة آلاف جنيه بينما كانت في القانون 84 لسنة 2002 مائة جنيها فقط.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية بضرورة العودة إلى مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي السابق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/ 2018، التي قامت بسن مشروع القانون بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

واستعرض الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس مجلس الأمناء، تقرير نشاط المنظمة عن الفترة خلال عامي 2017/2016، وقال إن نشاط المنظمة خلال العامين ذكر منها، أنه خلال عام 2016 تلقت وحدة العمل الميداني 8 آلاف شكوى تم حفظ 700 منها، والتصرف في 7300 شكوى، وخلال عام 2017 تلقت وحدة العمل الميداني 8300 شكوى تم حفظ 800 منها والتصرف في 7500 شكوى.

وأشار أبوسعدة لنشاط المنظمة في المحافل الدولية ودور المنظمة في الدفاع عن ضحايا العمليات الإرهابية في مصر.

وذكر البيان أن أعضاء الجمعية العمومية وافقوا على تقريري النشاط خلال العامين الماضيين، كما وافقوا على الميزانية والحساب الختامي للسنتين الماليتين المنتهيتين للمدة ذاتها.

• الاتفاقيات الدولية
• المصرية لحقوق الإنسان
• أبو سعدة
• قانون الجمعيات
• الاتفاقيات الدولية
• المصرية لحقوق الإنسان
• أبو سعدة
• قانون الجمعيات