"ناقشها السيسي مع مدبولي".. تعرف على إجراءات إنشاء صندوق مصر السيادي

11:34 م | السبت 10 نوفمبر 2018

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي، وخطة بناء القدرات للهيكل الإداري بالدولة.

وذكر المتحدث، أن الرئيس وجه في هذا الصدد بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادي، وفقاً لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير التنمية المستدامة، إن فكرة صندوق مصر السيادي تتلخص في استغلال الأصول الغير مستغلة من موارد و إمكانيات الدولة والمتمثلة في العقارات والشركات و الأصول الثابتة و الأراضي الفضاء التي بحيازة الشركات القابضة حيث تم حصر الأـصول الغير مستغلة فبلغ قدرها 4100 شركة.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "الهدف الأساسي في تجارب الدول الأجنبية الخاصة بالصناديق السيادية هو إدارة فوائد وأرباح الأصول الخاصة بالدولة ولكن في التجربة المصرية الهدف الأساسي يتمثل في كيفية الاستفادة من الأصول المعطلة والتى ليس لها قيمة مضافة على الاقتصاد المصري ولذلك كان الهدف الرئيسي لاجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية هو التأكيد على اختيار مدير تنفيذي لإدارة صندوق مصر السيادي يتسم بالكفاءة الإدارية والخبرة المصرفية التي تؤهله لإدارة المنظومة بكفاءة وفاعلية، فتم نشر مسابقة دولية بناء على معايير فنية وإدارية لاختيار المدير التنفيذي بالصندوق".

ورأى خبير التنمية المستدامة أن صندوق مصر السيادي يعد أحد المحاور التي يقوم عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى نفذته الدولة المصرية خلال العامين الماضيين من خلال كيفية تنمية موارد الدولة وزيادة الحصيلة المالية للميزانية العامة للدولة والتي تتمثل في زيادة الإيرادات.

وأوضح أن تشغيل صندوق مصر السيادي ستتمثل في إعادة إحلال وتطوير الشركات الكبرى من خلال ضخ بعض الاستثمارات فيها أو الدخول في شراكات استثمارية مع جانب أجنبي أو عربي مع الاحتفاظ بالنسبة الأكبر للإدارة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن ضمان فاعلية وكفاءة صندوق مصر السيادي لابد أن يتمتع بالاستقلال الإداري في اتخاذ القرارات حتى يتمكن من تمثيل كل الأهداف والسياسات بنجاح، وعلى الحكومة أن تتعاون مع دول لديها تجارب دولية ناجحة في مجال إدارة الصناديق السيادية، للاستفادة من أسلوب الإدارة والسياسات المتبعة بهذا الشأن.