بروفايل| أسامة.. صالح لكل الأنظمة

فى ظل مبارك ونظامه عمل الوزير، توارى عن الأنظار إبان ثورة 25 يناير، ولما كان المجلس العسكرى على رأس الدولة، استطاع أن يحافظ على مكانه بحفاظه على الاستثمارات الأجنبية دون نقص أو زيادة. حتى حلّ مرسى رئيساً بخطة جديدة ووجوه جديدة احتلت مقاعد الوزارة، ومنها مقعده فى وزارة الاستثمار. لكنه ما لبث أن عاد فى أعقاب «30 يونيو». باعتباره أحد الحمائم فى وزراء حكومة الببلاوى وما قبلها من حكومات، يرأس هو طاولة المفاوضات مع المستثمرين، معلناً عن خطة لإعادة «طيور الاستثمار المهاجرة للخارج»، فبعد لقائه مع رجل الأعمال ياسين منصور، أحد أكبر رجال الأعمال الذين عادوا من الخارج، أعلن «صالح» عن خطة جديدة لزيادة الاستثمارات فى جميع القطاعات على رأسها الصناعية والعقارية، بعد تسوية عقود المستثمرين مع الدولة وإعلان عدم المساس برجال الأعمال. حمل وزير الاستثمار العائد لمنصبه مهمة «التصالح» مع المستثمرين ورجال الأعمال بعد أعوام من الجفاء بينهم وبين الدولة بسبب ملاحقتهم قضائياً وشعبياً. دعا لتكوين لجنة لفض المنازعات للحيلولة دون لجوء أى من الطرفين للقضاء. رعى مصالحات مع المستثمرين العرب والمحليين، يحلل الخبراء: «استثمار الأموال المصرية والعربية والأجنبية بمصر مكسب للدولة اقتصادياً». لم يُحدث وزير الاستثمار أسامة صالح إنجازات ملحوظة ولا طفرات تثير الانتباه فى وزارته، لكن بقاءه فى منصبه يُرجعه متابعوه لقدرته على انتهاج سياسة واضحة لا تعادى المستثمرين، ولكنها تسعى للتصالح معهم، مقابل تعويضات مناسبة تُرضى الرأى العام. اختير صالح من قبَل هشام قنديل، رئيس الوزراء على عهد محمد مرسى، كوزير للاستثمار، إلا أنه اصطدم بحسن مالك، القيادى بالجماعة، ما كان سبباً كافياً لإقالة صالح بعد ترتيب حسن مالك لمؤتمر «دعم صناعة الدواجن»، دون علم الوزير رغم الإعلان عن أن المؤتمر برعاية الوزارة التى يرأسها صالح. ولم يكن مؤتمر 21 أبريل أول الصدامات بين الجماعة وممثلها «مالك» من ناحية وبين وزير الاستثمار من ناحية ثانية، والتى انتهت بأن طالبت الجماعة بإغلاق الفضائيات المعارضة لها، وحين طالبهم بأحكام قضائية ليغلقها تحاشياً لإغلاقها بالطريق الإدارى جاءت الجماعة برجل من رجالها هو منسق حملة مرسى فى الانتخابات الرئاسية «يحيى حامد». واختير صالح وزيراً للاستثمار فى حكومة الببلاوى أيضاً فى ظروف أشد صعوبة من سابقتها لينجح بعد ذلك فى جذب أكثر من 500 رجل أعمال عربى للقاهرة لأول مرة منذ عام 2006. أحد أهم الملفات التى نجح أسامة صالح فى حلها هو الحفاظ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة الماضية، وحسم الجدل حول عقود الأراضى التى حصلت عليها الشركات من الدولة، وفضّ المنازعات فى القضايا التى نشبت بين الحكومة والمستثمرين الأجانب خلال الفترة التى تلت أحداث ثورة يناير.