"الأوروبي للإنشاء": خروج بريطانيا من "اليورو" سيضر بلدان شرق القارة

"الأوروبي للإنشاء": خروج بريطانيا من "اليورو" سيضر بلدان شرق القارة
- إعادة الإعمار
- الاتحاد الأوروبي
- التجارة والاستثمار
- المملكة المتحدة
- شرق أوروبا
- إعادة الإعمار
- الاتحاد الأوروبي
- التجارة والاستثمار
- المملكة المتحدة
- شرق أوروبا
حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون أي اتفاقيات حول التجارة والاستثمارات سيضر ببلدان جنوب شرق أوروبا التي يعتبرها البنك من البلدان ذات الاقتصادات الأكثر ضعفا بين بين الاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها.
وفي أحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن سيناريو خروج بريطانيا من الصفقة سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد عبر الحدود التي تشمل اقتصادات المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الـ27 على المدى القصير.
ووفقا لتقرير حديث من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فأن لم تقم الدول الأعضاء الأخرى بزيادة مساهماتها في الاتحاد الأوروبي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدي إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في الصناديق الهيكلية والاعتمادية المتاحة لدول وسط وجنوب شرق أوروبا، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض يصل إلى 0.4 نقطة مئوية بالناتج المحلي الإجمالي في الاستثمار المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
قد يُضعف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضًا من قدرة الدول الساعية لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأن من شأن زخم الإصلاح البطيء أن يؤثر على النمو ىالمطلوب من هذه الدول الوصول إليه قبل الانضنمام للاتحاد.
"بشكل تراكمي، من المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي لعدم وجود صفقة Brexit هو الأزمة الأكبر بالنسبة لاقتصاديات جنوب شرق أوروبا.
وقال التقرير إن إعادة فرض حدود جمركية مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخفض الطلب على صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع التامة الصنع إلى المملكة المتحدة.
واضاف: "بشكل غير مباشر، أن انخفاض الصادرات من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا إلى المملكة المتحدة، سيؤثر بدوره في الطلب على الواردات من السلع الوسيطة من مناطق البنك.
وكان لدى الجمهورية السلوفاكية وهنغاريا صادرات إلى المملكة المتحدة مع قيمة مضافة محلية تقدر بـ 1.5 إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، ولا سيما في قطاعي السيارات والآلات.
كما كان لدى بولندا وليتوانيا صادرات كبيرة من المنتجات الغذائية، تبلغ قيمتها 1 إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.