طعون المحكوم عليهم في "أحداث الوزراء" تنتظر كلمة النقض

10:43 م | السبت 03 نوفمبر 2018

ينتظر المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية أحداث مجلس الوزراء حكم النقض في الطعون المقدمة منهم على حكم الجنايات بإدانتهم والتي يطالبون فيها بإلغاء حكم الإدانة وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

ومن المنتظر أن تضم المحكمة في جلسة اليوم المحددة لنظر القضية رأي نيابة النقض بشأن طعون المحكوم عليهم الطاعنين والبالغ عددهم 54 طاعنًا سبق وأدانتهم محكمة الجنايات.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت بمعاقبة المتهمين في القضية بأحكام تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد مع إلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التى تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذي يضم عددا من المبانى الحكومية بينها مبنى حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.