قطاع الأعمال.. «التعويم» أسقط القومية للأسمنت.. وضاعف أرباح مصر للألومنيوم 12 مرة

09:13 م | الجمعة 02 نوفمبر 2018

عامان على «التعويم» كانا كافيين لرصد ما حل بشركات قطاع الأعمال العام، فى ضوء القرار الشهير الذى اتخذه البنك المركزى قبل 730 يوماً.

فى قطاع الأعمال، يمكن الحكم على القرار بشكل مختلف، وهو ما خلصت إليه «الوطن» فى استطلاع آراء عدد من مسئولى الشركات، إلى جانب معاينة الإيرادات والخسائر، وصولاً إلى أن قرار «التعويم» لم يكن مفيداً على طول الخط، بتأثيره السلبى على بعض الشركات التى تضررت بشدة، فأسقط القرار «القومية للأسمنت» وضاعف أرباح «مصر للألومنيوم» 12 مرة، بحسب بيانات وموازنات الشركة.

وقال المهندس محمد حسانين رضوان، الرئيس السابق للشركة القومية للأسمنت، إن التعويم كان أحد الأسباب التى عمقت من خسائر «الشركة» ودفعتها للتصفية، بقرار جمعيتها العمومية فى 2 أكتوبر 2018، بشكل نهائى، إذ كان من المفترض إيقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبى «التعويم» فى 2016، مضيفاً: «لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه»، وأضاف «رضوان» أن «القومية للأسمنت» حققت إجمالى إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالى أجور العمال نحو 22% من الإيرادات.

وقال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن لقرار «التعويم» آثاراً إيجابية وأخرى سلبية، وإن ما يمكن التأكيد عليه أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام التى لها نافذة تصديرية خارج السوق المحلية مثل شركات الأسمدة أو شركات الألومنيوم حققت أرباحاً، واستفادت بشكل ملحوظ من القرار، بينما الشركات التى تعتمد على استيراد خامات أولية أو مستلزمات إنتاج تدخل فى المكون الأساسى للمنتج من الخارج فقد تأثرت سلباً منه.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركات الأسمدة التابعة مثل شركة «الدلتا للأسمدة»، لديها وضع خاص مقارنة بـ«مصر للألومنيوم»، إذ كان من المفترض لها أن تحقق أرباحاً، مثل نظيراتها من الشركات، إلا أنها مكبلة بالتسعير الجبرى من وزارة الزراعة، فلا تستطيع إعادة تسعير منتجاتها وفقاً لآليات السوق والتكلفة، بالإضافة إلى أنها مقيدة بعدم التصدير للخارج فى بعض الأحيان، إلا بعد ضخ كميات محددة من الأسمدة فى السوق المحلية، وأحياناً يُفرض عليها عدم التصدير نهائياً، ولذلك لم تستفد من قرار «التعويم» عند التصدير للخارج. وقال محمد عثمان، الرئيس السابق للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، إن الشركة تأثرت بكل تأكيد بعد قرار التعويم نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، مؤكداً أن هذا الأمر لم يستغرق كثيراً، قائلاً: «استطعنا بعد تنويع مصادر استيراد المواد الخام، وعدد آخر من القرارات، تجاوز الأزمة إلى أن تلاشت تماماً ولذلك بكل تأكيد لم نتأثر كثيراً بقرار التعويم».

المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم أكدت ارتفاع أرباح الشركة خلال العام المالى الماضى (2017 - 2018) بنسبة 49.1% بفضل نمو الإيرادات، ووفقاً لبيانات البورصة فإن الشركة سجلت صافى ربح بلغ 2.58 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.73 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، كذلك ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى بنسبة 48.5%، حيث سجلت نحو 13.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 9.09 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسى فى ارتفاع قيمة صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى، يرجع إلى 3 أسباب كان فى مقدمتها «التعويم»، حيث أكدت أن ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار الذى بلغ 17.66 جنيه فى العام المالى الماضى، عن متوسط سعر الدولار فى العام المالى السابق له الذى كان يبلغ 15.03 جنيه، وكذلك ارتفاع السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن خلال العام المالى الماضى من متوسط سعر 1773 دولاراً للطن، فى 30 يونيو 2017 إلى متوسط بسعر 2133 دولاراً للطن فى العام المالى (2017 - 2018)، أمور أدت، إلى جانب التعويم، إلى تحقيقها أرباحاً كبيرة، مشيرةً إلى ارتفاع كمية المبيعات الإجمالية خلال العام المالى الماضى لتبلغ 317 ألف طن معدن مقابل 298 ألف طن معدن خلال العام المالى السابق له.

وحققت «مصر للألومنيوم» خلال الـ9 أشهر المنتهية فى مارس 2018، ارتفاعاً فى أرباحها بنسبة 108% على أساس سنوى، حيث حققت أرباحاً بلغت 1.86 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 894.017 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.