عامان علـى التعويم.. اقتصاد يخرج من أزمته ومواطن ينتظر الفرج (ملف)

08:12 م | الجمعة 02 نوفمبر 2018

كان القرار حتمياً، ولم يكن هناك من طريق ثالث، رفاهية الانتظار والمزيد من التأجيل لم تكن متاحة آنذاك، الصورة الاقتصادية كانت «قاتمة»، اقتصاد يئن تحت وطأة ندرة العملة الصعبة، وتحكم أباطرة سراديب السوق السوداء، تردٍ انعكست ملامحه على أغلب القطاعات الإنتاجية، مصانع توقفت، وصادرات انهارت، وسلع استراتيجية اختفت من الأسواق، ومواطن غير قادر على حل ما يدور حوله من ألغاز. فى أحد لقاءاته العامة روى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كيف أن الحكومة لم تتمكن فى 2015 من تدبير 15 مليون دولار لاستيراد إحدى شحنات الدواء، وكيف أن كبار الموردين الأجانب كانوا يشترطون على الحكومة سداد مقابل شحنات القمح والسلع الاستراتيجية قبل توريد أى كميات، وكيف تحولت مصر إلى مستورد صاف للوقود نتيجة عدم القدرة على تدبير مستحقات الشركاء الأجانب. قبل قرار البنك المركزى -الأشهر والأكثر إثارة للجدل- بتحرير سعر الصرف، المعروف باسم «التعويم»، فى 3 نوفمبر 2016، كادت مصادر البلاد من العملة المحلية تنضب، فالسياحة بثقلها المعروف دخلت فى دوامة ما بعد أزمة الطائرة الروسية فى 2015، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج لا تعرف سوى دروب و«دكاكين» السوق الموازية للاستفادة من السعر الأعلى، بعيداً عن السعر الرسمى داخل القطاع المصرفى، بينما هبطت الصادرات السلعية إلى فخ التعثر بفعل نقص إمدادات الغاز.

يرى كثيرون أنه لولا قرار «التعويم الكلى» للعملة المحلية، لكانت مصر تحولت إلى «سوبر ماركت» كبير، نتيجة لتوقف الإنتاج وزيادة الاستيراد العشوائى، ويعتقد هؤلاء أن «الإصلاحات الهيكلية» للاقتصاد التى تبعت القرار ما كانت لتتم دون اتخاذ تلك الخطوة، كما يرى هؤلاء أن القرار رغم قسوته وحدته، إلا أنه كان بمثابة «الدواء المر» للابتعاد عن المسكنات التى طالما دأبت الحكومات المتتالية على استخدامها لتخدير «مفاصل» الاقتصاد القومى، وبالتالى فإن نتائجه ستنعكس إيجاباً على معدلات النمو، ومن ثم الطبقات الاجتماعية وفى القلب منها الطبقة الوسطى.

فى المقابل يعتقد آخرون أن القرار انعكس سلباً على قطاعات اقتصادية مثل قطاع المقاولات الذى شهد خروج العديد من الشركات، وقبل هذا وذاك انعكس بقدر عنيف على شرائح الطبقة المتوسطة والدنيا، إذ ارتفعت مستويات الأسعار بقدر غير مسبوق نتيجة تضاعف أسعار السلع، أدى إلى تغير كبير فى سلوك الاستهلاك وطبيعة المعيشة.. فى السطور التالية ترصد «الوطن» عن قرب كيف أثر قرار «التعويم» على مؤشرات الاقتصاد المصرى وقطاعاته، وعلى المواطن، وتسعى جاهدة للحصول على إجابة للسؤال: ماذا حدث بعد عامين من «القرار الصعب»؟..

{long_qoute_1}

صندوق النقد: النمو يصل إلى 6% خلال خمسة أعوام

أشاد صندوق النقد الدولى ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، وما ترتب عليه من تراجع فى العجز الخارجى والمالى، وارتفاع فى معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما فى ذلك عجز العملة الأجنبية، وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات تتراوح بين 5.3% فى عام 2018، و5.5% عام 2019، و6% بحلول عام 2023.

«لاجارد»: مؤشرات قوية على التعافى

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى شهد تطوراً جيداً، وأضافت أن الاقتصاد المصرى أظهر «مؤشرات قوية» للتعافى، إذ سجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر واحداً من أعلى المعدلات بمنطقة الشرق الأوسط، مجددةً تأكيد التزام «الصندوق» بدعم مصر وشعبها.

«جيم كيم»: مصر ضمن 4 قصص نجاح

اعتبر جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، أن ما حدث فى الاقتصاد المصرى يأتى ضمن قصص نجاح 4 دول، هى «مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا»، مشيداً ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وقصة نجاح مصر فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، وأوضح أن مصر نجحت فى خفض دعم الطاقة لجعل الاستثمارات فى رأس المال البشرى بشكل أشمل، وساعدها البنك الدولى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

مؤسسة التمويل الدولية: المرحلة الأصعب انتهت

أثنت مؤسسة التمويل الدولية على التزام مصر فى تطبيق البرامج الإصلاحية التى اتفقت عليها مع المجتمع الدولى، إضافة إلى الإجراءات التى قامت بها لتعزيز الاقتصاد وتدعيمه، مشددة على أن المرحلة الأصعب قد انتهت، وقالت إنها ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بنحو 2 مليار دولار حتى العام المقبل 2019، وهى قيمة قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

«موديز»: النمو ساهم فى دعم القطاع الائتمانى

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية مؤخراً للنظام المصرفى المصرى من مستقر إلى إيجابى، مؤكدةً أن النمو الاقتصادى ساهم فى دعم القطاع الائتمانى، وزيادة ربحية البنوك وتوليد رأس المال الداخلى، وهو الأمر الذى يعكس وجود نتائج إيجابية تجاه الاقتصاد المصرى، وأبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (B3)، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى.

«ستاندرد تشارترد»: الاستثمار عزز النمو الاقتصادى

أصدرت شركة «ستاندرد تشارترد» للخدمات المصرفية، تقريراً بداية أكتوبر الماضى، عن الاقتصاد المصرى توقعت فيه ارتفاع معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% قبل نهاية يونيو 2019، مقابل نسبة متوقعة عند 5.3% خلال العام المالى 2018، وقالت إن الاستثمار يعزز وتيرة النمو، إلى جانب زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة.

«جى بى مورجان»: تحسن عجز الميزان الحالى فاق التوقعات

أكد بنك «جى بى مورجان»، إحدى أكبر المؤسسات المالية الأمريكية، فى تقرير صدر عنه مؤخراً، أن ارتفاع تنافسية الجنيه المصرى أسهم فى تحسن أداء ميزان المدفوعات، وأشار إلى تحسن عجز الحساب الحالى بما يفوق التوقعات، حيث تراجع إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017-2018، مقابل 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق له، ليسجل 6 مليارات دولار، مقابل 14.4 مليار دولار.