مصر الأفريقية: الامتداد الأفريقى.. «الكوميسا» مفتاح القاهرة لأسواق القارة السمراء

08:41 م | الأربعاء 31 أكتوبر 2018

وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان «العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا.. الفرص والتحديات»، فإن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى من خلال التوسع فى القاعدة التصديرية أفريقياً، وفتح أسواق جديدة فى شرق وجنوب القاهرة.

{left_qoute_1}

واعتبرت الدراسة، «الكوميسا»، واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الأفريقية التى لها مجموعة أهداف تم إعدادها حتى تؤدى إلى تحسين الأداء الاقتصادى، حيث تسعى الدول الأعضاء بالكوميسا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة، وإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار المحلى والأجنبى، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى عن طريق التعاون والتكامل من خلال التطوير المشترك فى جميع المجالات الاقتصادية، وتحقيق مجموعة اقتصادية إقليمية متكاملة قادرة على التنافس.

وأكد الدكتور ناصر جلال، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أهمية اتفاقية الكوميسا فى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول أطراف الاتفاقية، الأمر الذى يؤدى إلى خفض عجز الميزان التجارى المصرى من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر فى تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.

وأوصى «جلال» بضرورة التعرف على المزايا النسبية، التى تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها فى إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجى دعماً وتشجيعاً للتبادل التجارى مع دول الكوميسا، والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا من خلال تحسين سبل دخول الأسواق وخلق مجال تجارى واستثمارى منفتح فى ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركى، فضلاً عن تعزيز قدرات القطاع الخاص وبناء قدرات إنتاجية قادرة على المنافسة العالمية، وتحقيق النمو التجارى من خلال برامج ترويج الصادرات وأيضاً التعاون فى نشاط التأمين وإعادة التأمين.

وأضاف أنه من الضرورى نقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا من خلال مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تطوير كفاءة البنية التحتية وتسهيل وتنمية وسائل النقل المادية الإقليمية والتعاون فى مجال حشد وتعبئة الموارد، كما أوصى بسرعة إزالة العقبات التى تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركى للسلع والخدمات التى يتم استيرادها من دول الكوميسا وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التى يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا.

واتفق خبراء اقتصاديون فى الشئون الأفريقية على أهمية اتفاقية الكوميسا للاقتصاد المصرى، التى أدت إلى توسيع قاعدة الصادرات المصرية أفريقياً، إضافة إلى فتح أسواق جديدة فى شرق وجنوب أفريقيا، وإيجاد الآليات المناسبة للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه زيادة فرص الصادرات المصرية والسلع المصنعة أو السلع الزراعية اختراق أسواق الدول الأعضاء بالاتفاقية.

وأكد الدكتور شريف الخريبى، الخبير فى الشئون الأفريقية، أن علاقة مصر بالقارة السمراء شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية نتيجة اهتمام القيادة السياسية الحالية بالعمق الأفريقى اقتصادياً واستراتيجياً، لافتاً إلى أنه كان هناك توجه لتعاون اقتصادى مشترك بين مصر ومعظم الدول الأفريقية فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لكنه توقف نهائياً عقب محاولة اغتياله عام 1995، أما فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطوراً إيجابياً ملحوظاً واستعادت مصر ريادتها أفريقياً.

وأشار إلى أن اتفاقية الكوميسا وغيرها من اتفاقيات التعاون الأفريقى ستذيب التجمعات الأفريقية داخلها وتضيف تسهيلات كبيرة تؤثر بالإيجاب على حياة المواطن الأفريقى بالدرجة الأولى، وتابع: «أفريقيا هى أكبر مصدر للمواد الخام ومدخلات الإنتاج فى العالم، وهى أكبر مستورد للمنتجات كاملة الصنع بينما مصر لديها خبرة جيدة فى تصنيع منتجات كثيرة، وبالتالى تصدير هذه المنتجات من مصر لأى دولة أفريقية فى ظل المنطقة الحرة سيوفر كثيراً من تكلفة النقل على الدول الأفريقية بينما تحصل على المواد الخام بطريقة ميسرة بما يعود بالنفع على الجميع.