قانونيون: منع الإخوان من العمل السياسى يحتاج لقانون بإعلانهم تنظيماً إرهابياً
قانونيون: منع الإخوان من العمل السياسى يحتاج لقانون بإعلانهم تنظيماً إرهابياً
أكد قضاة وقانونيون أن حرمان الإخوان من ممارسة العمل السياسى يحتاج إلى قانون بإعلان «الجماعة» تنظيماً إرهابياً من خلال قانون يشرع لذلك.
وأوضحوا أن تقرير مفوضى الدولة الخاص بالسماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل بمباشرة حقوقهم السياسية استند إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى.
وقال المستشار خالد سالم، نائب رئيس مجلس الدولة، إن حرمان أعضاء جماعة الإخوان من ممارسة العمل السياسى يحتاج إلى إصدار قانون أو حكم قضائى باعتبارهم جماعة إرهابية.
وأضاف أن الدستور الجديد لم ينص على إقصاء أو عزل قيادات الإخوان من ممارسة العمل السياسى، كما أن الإعلان الدستورى المعمول به حاليا يسمح لجميع المواطنين بممارسة كافة حقوقهم السياسة بما فيها الترشح والتصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبالتالى فمن حق «الإخوان» وأعضاء الحزب الوطنى المنحل ممارسة العمل السياسى.
وأكد أن تقرير مفوضى الدولة الخاص بالسماح لقيادات «الوطنى المنحل» بممارسة العمل السياسى استند إلى الإعلان الدستورى الأخير والمبادئ العامة التى تكفل للمواطنين كافة حقوقهم السياسية.
وتابع: لكى يتم منع الإخوان من ممارسة العمل السياسى لا يكفى الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين بحظر «الجماعة» وأنشطتها وإنما يحتاج إلى قانون بإعلان الإخوان جماعة إرهابية.
من جانبه، قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن توصية هيئة المفوضين غير ملزمة لهيئة المحكمة، وإن التقرير الذى يوصى بعدم قبول دعوى منع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى، جاءت مطابقة لصحيح حكم الدستور والقانون.
وأضاف «الجارحى» أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يمكن الأخذ بتقرير المفوضين وتطبيقه على أعضاء حزب الحرية والعدالة، لأن هذا يحتاج إلى دعوى أخرى تقام لمنع الإخوان من المشاركة فى العمل السياسى.
وأوضح أن كل قضية لها ظروفها وملابساتها، ولكى يتم منع أى إخوانى من المشاركة فى الانتخابات فيجب إثبات أولاً أنه ارتكب جريمة إرهابية بأن انضم لجماعة إرهابية.
من جانبه، قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن تنظيم الإخوان ليس من حقه عمل قائمة باسمه للترشح بها فى الانتخابات، وذلك عقب حكم «مستأنف عابدين» بحظر أنشطة جماعة الإخوان، ولكن فى ذات الوقت من حق أعضائه الترشح فرادى فى الانتخابات طالما لم يصدر ضد أحدهم أى حكم جنائى يمنعهم من الترشح.
وأضاف «الفقى» أن الأصل فى مباشرة الحقوق السياسة هو الإباحة وفقاً لما نصت عليه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفى حالات معينة حرم القانون شخصيات محددة من مباشرة هذه الحقوق وهم الصادر ضدهم أحكام فى قضايا جنائية.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أوصت بعدم قبول الدعوى المطالبة بعزل ومنع رؤساء وأمناء وأعضاء أمانات الحزب الوطنى المنحل ولجنة سياساته وممثليه فى المجالس المحلية والبرلمانات لمدة 10 سنوات.
