البرلمان يفتح ملفات «التعاون الزراعى مع أفريقيا وأزمة المحاجر والزيادة السكانية»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق

09:52 م | الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، عدة ملفات مهمة، أبرزها التعاون المصرى - الأفريقى، والاستثمار فى القارة السمراء، بالإضافة إلى أزمة مخلفات المحاجر، والأزمة السكانية.

وأكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، أن مصر تستهدف إنشاء 22 مزرعة فى أفريقيا حتى 2020، بعد نجاحها فى إقامة 8 مزارع نموذجية فى دول أفريقية، فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تعميق العلاقات المصرية - الأفريقية.

وأشار «أبوستيت» إلى أن المزارع المصرية اكتسبت سمعة إيجابية، مما زاد الطلب كثيراً عليها فى دول أخرى، مضيفاً: «الإنتاج الحيوانى المعتمد على المراعى، لم يُستغل فى أفريقيا بشكل فعّال، والمجال مفتوح لاستقبال مستثمرين مصريين، وشركة البنك الأهلى فى السودان تُعد نموذجاً مصرياً ناجحاً، رغم وجود مشاريع منافسة بإمكانيات أكبر».

وقال إنه اتفق مع وزير الزراعة السودانى على ضرورة إيجاد قناة جديدة للمستثمرين المصريين فى السودان، باستخدام الخبرات المتاحة، وإعداد خريطة استثمارية بالمشروعات، والمواقع المطلوب العمل بها فى المجال الزراعى والحيوانى، بما يخدم التنمية فى السودان، وستتم الدعوة إلى منتدى استثمارى بالقاهرة، لطرح الخريطة على المستثمرين المصريين.

وشدد على أن الإنتاج الزراعى لا يزال المحور الأساسى الذى تعتمد عليه العديد من الدول الأفريقية، وذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإشراك القطاع الخاص والمستثمرين فى تنمية العلاقات.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن أكبر مزرعة نموذجية مصرية فى أفريقيا موجودة فى زامبيا ومساحتها 1250 هكتاراً تعادل 3150 فداناً، ورد «سليمان» على سؤال للنائب طارق رضوان رئيس اللجنة، عن أهمية إقامة هذه المزارع بالقول: «لها بعد سياسى كبير لأننا لا نستطيع المنافسة فى أفريقيا على المستوى الصناعى، لكن نستطيع فى مجال الزراعة، وهو دليل على أهمية الاستثمار الزراعى فى أفريقيا».

وتواصلت فعاليات لجان البرلمان، حيث سيطرت أزمة المحاجر على اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة أحمد السجينى، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى كشف عن إعداد مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية والمحاجر، يعالج المشاكل التى ظهرت فى اللائحة التنفيذية للقانون الحالى بعد تطبيقه، وأبرزها سيارات نقل المواد المحجرية، مضيفاً أن الملف الخاص بمخالفات سيارات النقل المحجرية فى المحافظات، تم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى، فطالب بإعادة تعديل القانون.

وشدّد الوزير على ضرورة استخدام لائحة استرشادية، لحين الانتهاء من تعديلات القانون من خلال الاتفاق على استخراج تراخيص لسائقى عربات النقل المحجرية تحمل علامة مائية، لا يمكن تزويرها وتستخرج لصالح المحاجر المرخّصة فقط؛ التى تتراوح نسبتها بين ١٠ و١٥% فقط، وملاحقة المحاجر المخالفة قانونياً، لأن القانون سيطبق على الجميع، مثلما طبقت الحكومة القانون على مخالفات الأراضى. وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لأصحاب المحاجر والعاملين فى هذا المجال، سواء بالإدانة أو البراءة.

وفى نفس اللجنة، سيطرت أزمة مسار العائلة المقدسة، وقال عادل الجندى، ممثل وزارة السياحة، إن محافظة الغربية غابت عن ستة اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع وزارة التنمية المحلية بمشاركة 7 محافظات، لمناقشة خطط تطوير «مسار العائلة المقدسة» بالمحافظات التى يمر بها، لافتاً إلى أن الغربية، لم تحضر، وأبلغت وزارة التنمية المحلية بأنها ليست ضمن المحافظات التى يمر بها مسار العائلة المقدسة.

وناقشت لجنة التضامن الاجتماعى، مشروع قانون مُقدّم من أكثر من 60 نائباً، لإعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان بهدف وضع استراتيجية قومية للسكان وتنظيم الأسرة، ونقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذاً للمادة ٢١٤ من الدستور، وقال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة إن الزيادة السكانية قضية أمن قومى، وخطر يهدّد التنمية، وهو ما يتطلب تضافر جهود الدولة، مؤكداً أن هناك تحفّظاً على موازنة المجلس القومى للسكان، باعتبارها سبباً فى تفاقم الأزمة السكانية.

وأضافت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، ومقدّمة مشروع القانون، أن المواطنين لا يشعرون بالتنمية ويعانون من ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة السكانية. وتابعت: «موازنة المجلس فى الـ4 سنوات الماضية بلغت 165 مليون جنيه، أغلبها تذهب للأجور، بخلاف منح ومساعدات تقدر بـ9 ملايين جنيه، لا نعلم أين ذهبت والمجلس لم يحل المشكلة، وبالتالى ما يخصص له من ميزانية يعد إهداراً للمال العام».