إحياء الصناعة ودعم الفلاح..أبرز توصيات مؤتمر "200 عام من القطن المصري"

12:35 م | الاثنين 29 أكتوبر 2018

خلص مؤتمر "200 عام من القطن المصري"الذي انطلقت فعالياته بحضور عدد من ممثلي وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، أمس، باتفاق على إحياء "القطن المصري" وتطوير صناعته، وتقديم دعم أكبر لمزارعيه.

{long_qoute_1}

وقال محمد حسونة، وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إن مصانع الغزل الحكومية لها دور كبير في إحياء القطن المصري، ورغم ذلك فهو القطاع الخاسر الأكبر، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف للإبقاء على الشركات وليس تصفيتها، من خلال برنامج تطوير شركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة 27 مليار جنيه، لمنع خسارة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.

وأضاف "حسونة"، خلال كلمته بالمؤتمر أمس، أن صناعة النسيج "استراتيجية"، لأنها تدخل في صناعات كثيرة أخرى، مبينا أنه يوجد خلط بين مفهوم الاستراتيجية، والاستمرار في الإبقاء على الشركات رغم تكبدها خسائر مالية كبيرة.

وأوضح "حسونة" أن "مصانع الغزل الحكومية استهلكت مليارات من الجنيهات في السنوات الماضية، لكنها لم يتم استثماراها بصورة فنية أو في التطوير، وكانت الأجور أغلب النواحي الإستهلاكية".

من ناحيتها، قالت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن القطن المصري يتفوق على باقي الأقطان العالمية بالجودة وطول التيلة، التي تدعم خطط زيادة الإنتاجية سنويًا.

وأشارت إلى أن المحصول تعرض لبعض المتغيرات المحلية والعالمية، تسببت في تراجع المساحات المنزرعة، وصفات الجودة، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت والأعلاف، خاصة بعد قرار تحرير تجارة المحصول في تسعينيات القرن الماضي.

{long_qoute_2}

فيما قال حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن صناعة الغزل والسيج تمثل 6% من الواردات، و4% من الصادرات.

ولفت إلى أهمية تعميق التصنيع لارتفاع عناصر الاستفادة منها، خاصة، موضحًا أنها تملك فرصًا زواعدة في القارة السمراء، والتي تهتم الدولة بها كثيرًا في الفترة الحالية، متابعا أنها تستهدف زيادة إجمالي الصادرات إلى القارة عن النتائج الحالي، تبلغ 3.5 مليار دولار سنويًا.

من جهته، قال عمرو السجيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن سمعة القطن المصري تأثرت في الفترة الماضية عالميًا بسبب محاولات الغش المتكررة، مشيرا إلى أن "سعر القُمصان عالميا يتراوح بين 10 و15 دولارًا في الأصناف العادية من الأقطان، ويرتفع في الأصناف من الاقطان المصرية تصل إلى 50 و60 دولارًا للقطعة الواحدة، ما يستدعي الاستمرار في خطة تنمية القطن المصري".

من جانبه، قال عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، إن خطة الوزارة في الفترة الأخيرة، تستهدف العمل على خطط تنمية المحصول بالتعاون مع الوزارات المسئولة.

وأوضح أن "الوزارة قسمت عمر المحصول في مصر على 3 مراحل، الأولى مرحلة ما قبل العام 1994، والتي كانت تزرع فيها مصر ما يزيد على مليون فدان سنويًا، والفترة الثانية بين العام 1994 و2015، وهنا حدث ولا حرج، فقد تراجع الآداء كثيرًا، وتدهورت الأسعار وتكاليف الإنتاج، والمرحلة الثالثة بعد العام 2015 والتي بدأت في الدولة خطة التنمية الحقيقية".

وأضاف أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع بعد أن فقد الثقة في المحصول، والإهتمام بتوقيتات الزراعة لضمان إنتاجية جيدة، ونجحت الوزارة في تحقيق الأرقام التي أعلنتها في العام 2016، بعد بلوغ المساحات 336 الف فدان مقابل 131 ألفًا الموسم قبل الماضي.

وأوضح أن الأصناف الجديدة في القطن موفرة للمياه بنحو 1000 متر في الفدان، والأصناف التي تعمل عليها حاليًا سيتم التركيز على توفير المياه بدرجات أعلى.

ولفت إلى أن إنتاجية الموسم الحالي ستصل إلى 2.4 مليون قنطار، تُنتج بدورها 120 الف طن شعر، و40 ألف طن زيوت، و170 ألف طن كُسب أعلاف.

{long_qoute_3}

وفي السياق نفسه، قال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة مسئولة عن جميع اختبارات المحصول بداية من الجني حتى بلوغ المرحلة النهائية في التصنيع أو التصدير.

وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل بدأت عمل مشروع جديد لمنع التلوث في المحصول خلال فترة التسويق، ومع تطوير المحالج التي تعكف عليها "القابضة" سيتم التحكم في الأخطاء بصورة أكبر.

أضاف أحمد البساطي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة للأقطان، إن تجار القطن تمثل همزة الوصل بين المنتج والمصنع، رغم ما يُشاع عنهم من صفات الجشع، مشيراً إلي أن الإنتاج العالمي من الاقطان يتراوح بين 24 و26 مليون طن، في صناعة تستلك 60 مليون طن، موضحا أن القطن الطويل والطويل الممتاز يمثل نحو 480 الف طن سنويًا في المتوسط، نصيب مصر منها بين 130 و140 ألف طن.