بالفيديو| وزير البترول: حقل «ظهر» قصة نجاح عالمية.. ونسعى للعب دور مؤثر فى تداول الغاز بالشرق الأوسط

07:30 م | السبت 27 أكتوبر 2018

«من العجز إلى الفائض.. ومن الاستيراد إلى الانطلاقة التصديرية المتوقعة.. ومن نقص المواد البترولية فى السوق إلى الوفرة الدائمة».. قصة نجاح رائدة شهدها قطاع البترول فى مصر خلال السنوات الماضية.

أبطال هذه القصة تمكنوا من تشكيل تجربة رائدة فى كيفية إحداث الطفرة الاقتصادية والتنموية فى قطاع إنتاجى حيوى خلال فترة قياسية، وضمّت قائمة هؤلاء الأبطال الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأول لمنظومة النجاح، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية حالياً، والوزير السابق للبترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حالياً.

فهؤلاء القادة عزفوا أجمل مقطوعات التألق فى إدارة أحد أهم الملفات الحيوية للدولة، واستطاعوا أن يشكلوا نموذجاً حقيقياً للعمل المتخصّص الناجح، الذى يخضع لمعايير منضبطة فى قياس النتائج وتحليل الأهداف، ويتم وفق أفضل الممارسات العالمية فى قطاع النفط والغاز الطبيعى.

{long_qoute_1}

كان لزاماً أن تتّجه «الوطن» لإجراء حوار موسّع مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأحد أبطال هذه القصة، لاستعراض محاورها، وما دار خلف الكواليس خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استعراض رؤية القطاع للمستقبل، ودوره فى تنشيط الاقتصاد المصرى لبلوغ أهدافه التنموية التى حدّدتها استراتيجية 2030، والخطة التنموية متوسطة المدى.

«القطاع يعمل وفق خطة منضبطة، لا مجال فيها للصدفة، ولا بديل عن النجاح».. كانت تلك هى الكلمات الأولى للمهندس طارق الملا، خلال حواره، حيث أكد أن الرؤية بعيدة المدى للقطاع تحدّد بشكل واضح الاتجاه الذى ترغب الدولة فى أن تسير فيه بهذا الملف، والنتائج التى تستهدفها، مشدداً على أن الوزارة بجميع أجهزتها وكفاءاتها تعمل بوتيرة واحدة لتحقيق هذه الرؤية.. وإلى نص الحوار:

قطاع البترول يمثل ركيزة أساسية فى رؤية مصر بعيدة المدى.. فما الدور الذى يقوم به القطاع فى رفع معدلات التنمية وتحقيق استراتيجية 2035؟

- قطاع البترول ركن مهم من رؤية الدولة 2030، التى تبنّتها الدولة المصرية لتجاوز التحديات الاقتصادية ولخلق اقتصاد تنافسى يتسم بتنوع الفرص، حيث إن الدولة قامت بوضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035، إدراكاً منها لأهمية الدور الحيوى، الذى يلعبه قطاع الطاقة بشقّيه البترول والكهرباء فى تحقيق التنمية المستدامة.

وهذه الاستراتيجية تشمل ثلاثة مجالات أساسية، هى تطوير قطاع الغاز، وتحسين كفاءة الطاقة، ومكافحة الاحتباس الحرارى، وتستهدف جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة من خلال تأمين إمدادات الطاقة بصورة مستدامة.

ويمتلك قطاع البترول رؤية واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان الوصول للتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء، وتتضمن هذه الرؤية مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى تعمل وزارة البترول على تنفيذه حالياً، والذى يواكب تلك الرؤية ويعمل على تطوير المناخ الاستثمارى فى الصناعة البترولية، وتعزيز ورفع كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة البترول والغاز من خلال عدد من البرامج والمبادرات الطموحة التى يجرى تنفيذها على قدم وساق، ويتخذ القطاع حالياً عدداً من الإجراءات وفق ثلاثة محاور بهدف التغلب على التحديات التى يواجهها، وتشمل ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلى وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية، وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

واستكمالاً لاستراتيجية تنمية قطاع الطاقة، قمنا بالتعاون مع وزارة الكهرباء فى وضع الاستراتيجية العامة للطاقة حتى عام 2035، لمعرفة احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية سواء التقليدية المولدة من الغاز والمازوت والسولار، أو الطاقة الجديدة والمتجددة «الشمس والرياح»، وبالفعل وضعنا خطة مع الكهرباء تستهدف الوصول فى 2035 بمعدلات من 40% إلى 42% من الطاقة المولّدة من الطاقة الشمسية والرياح وأشكال الطاقة البديلة، و60% من الوقود والغاز، أما حالياً فالدولة تستخدم 91% من البترول والغاز فى إنتاج الكهرباء، ما يعنى أننا نعمل على توفير الموارد البترولية والغاز لاستهلاكها فى صناعات أخرى ذات قيمة مضافة وتوسعات نحتاج لها خلال المرحلة القادمة، مثل صناعات البتروكيماويات. {left_qoute_1}

وكيف ترى تأثير برامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة فى دعم استراتيجية القطاع وجذب المستثمرين الأجانب؟

- برامج الإصلاح الاقتصادى، وسياسات الإصلاح الشامل التى تبناها القطاع لعبت دوراً محورياً فى تحقيق أهداف وخطط التطوير والتنمية، وفى مقدمة تلك السياسات؛ تطوير بنود الاتفاقيات البترولية والتوسع فى الشراكة مع الشركات العالمية العاملة فى البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، إضافة إلى التعاون والشراكة الجادة مع شركاء مصر الرئيسيين فى مجال البترول والغاز الذى يعد من أهم العوامل الداعمة للوزارة فى تنفيذ كافة الاستراتيجيات والبرامج التى تم إعدادها لمواجهة تحديات الطاقة، ويعتبر عاما 2017 و2018 بمثابة عامين استثنائيين لقطاع البترول والغاز، حيث شهدا نجاح القطاع فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، وهو ما يعد حافزاً لاستمرار القطاع فى العمل بقوة لتنفيذ رؤية الدولة المصرية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الطاقة ليسهم فى توفير إمدادات مستقرة من كل مصادر الطاقة.

بعد ترسيم الحدود مع السعودية تم التعاقد مع شركة «شلمبرجير» لإجراء عمليات بحث سيزمى فى البحر الأحمر.. فهل هناك نتائج مبشرة للتنقيب فى مناطق الامتياز بالبحر الأحمر؟ ومتى ستطرح أول مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز؟

- القطاع بصدد طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر فور الانتهاء من معالجة بيانات المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى، خاصة أن القطاع نجح فى تخطى كافة الأزمات والتحديات التى واجهته خلال فترة عامى 2011-2012 التى كانت تمثل مرحلة عدم استقرار واستطاع القطاع خلال عامى 2013 و2014 استعادة الاستقرار، ثم شهدت الفترة من عام 2015 حتى 2018 استكمال الإصلاحات بقطاع البترول والغاز، حيث تبنى استراتيجية استباقية الأحداث والتخطيط المبكر لتلافى حدوث أى أزمات قد تحدث ونجح فى تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والاستخدامات المنزلية من الغاز والمنتجات البترولية.

وبالنسبة لعمليات المسح السيزمى التى قامت بها شركة شلمبرجير وانتهت منها بداية 2018، فقد أنفقت عليها نحو 750 مليون دولار، وكانت نتائج عمليات البحث مبشرة للغاية فى مناطق امتياز البحر الأحمر، خاصة أن المملكة العربية السعودية سبق وتوصلت إلى عدد من الحقول والآبار فى الجهة المقابلة للحدود المصرية، وبالتالى فتُعد مناطق البحر الأحمر إحدى المناطق الواعدة التى ستلعب دوراً محورياً فى سد احتياجات الدولة المستقبلية من النفط والغاز والمساهمة فى تحويل الدولة إلى مركز إقليمى لنقل وتداول الطاقة.

ويستعد القطاع لطرح أولى المزايدات خلال النصف الثانى من 2019، بعد مسح نحو 60 ألف كيلومتر مربع من المياه البحرية الاقتصادية لمصر، لبدء عمليات الحفر بداية من الشهر القادم، وهناك اهتمام كبير من شركات البترول العالمية بالمشاركة فى مزايدة البحر الأحمر، باعتبار تلك المنطقة لا تزال منطقة بكراً، ولم تتعرض لأية عمليات بحث وتنقيب من قبل، وقد تدعم الاكتشافات المتوقعة بتلك المنطقة فى استئناف تصدير الغاز مجدداً بداية من العام القادم.

كم يصل إجمالى مستحقات الشركاء الجانب حالياً؟ ومتى سيتم الانتهاء بالكامل من سدادها؟

- الوزارة تسعى باستمرار لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، بما يساعد على زيادة استثمارات تلك الشركات فى السوق المصرية، وقد تراجع إجمالى تلك المديونيات إلى 1.2 مليار دولار حالياً، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار قبل 2014، الأمر الذى زاد من التزام الشركات الأجنبية بإعادة ضخ الأموال التى سيحصلون عليها كاستثمارات مرة أخرى، وقد دفعنا ذلك لاستهداف جذب استثمارات أجنبية للقطاع خلال 2019 بنحو 10 مليارات دولار.

وهناك التزام من الدولة وقطاع البترول بسداد نحو من 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً للشركاء الجانب لمنع تراكمها مجدداً، ومن المستهدف الانتهاء من كامل تلك المديونيات بنهاية العام المقبل 2019.

{long_qoute_2}

وهل هناك اتفاقيات بترولية جارٍ الإعداد لها حالياً مع شركات النفط العالمية؟

- منذ عام 2014 وحتى الآن وقعنا نحو 65 اتفاقية بترولية جديدة مع كبريات شركات النفط والغاز، وذلك على أثر المزايدات العالمية الخاصة بالبحث والاستكشاف التى تم طرحها الفترات الماضية، وبعد مراجعة كامل الاتفاقيات داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب وعرضها على مجلس الدولة تم توقيع كامل الاتفاقيات التى أعدها قطاع البترول، وخلال النصف الأول من 2019، قد يتم توقيع عدد آخر من الاتفاقيات النفطية والغازية والخاصة بكل من مزايدة الهيئة العامة للبترول التى تم الانتهاء من تلقى العروض الخاصة بها وجارٍ تقييمها، وكذلك المزايدة الخاصة بالشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، المقرر الانتهاء منها خلال نوفمبر المقبل.

كم تصل قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية للمنتجات البترولية؟ وكيف ترى تأثير ارتفاعات أسعار النفط العالمى؟

- فاتورة الاستيراد الشهرية من المنتجات البترولية تصل حالياً إلى نحو ٥٠٠ مليون دولار، والخاصة باستيراد عدد من المنتجات أبرزها «البنزين، والسولار، والبوتاجاز» بإجمالى ٦ مليارات دولار سنوياً، بالإضافة إلى مصروفات أخرى خاصة بشراء جزء من حصص الشركاء الأجانب التى تتراوح بين 600 و700 مليون دولار شهرياً.

الدولة تخطط لطرح مجموعة من الشركات فى البورصة خلال الفترة القادمة.. فكم عدد شركات البترول المشاركة فى عمليات الطرح؟

- هناك ٢٣ شركة حكومية مشاركة فى عمليات الطرح، من ضمنها ١١ شركة فى قطاع البترول، وتتنوع بين شركات استشارات هندسية مثل شركة «إنبى»، التى تضم مجموعة كبيرة من المهارات والكوادر فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى مشاركة شركة الحفر المصرية وشركة ميدور للتكرير، وشركة سيدبك، فضلاً عن شركات أخرى موجودة بالفعل، وسوف تستمر فى عمليات الطرح مثل أموك وأبوقير، والهدف من عمليات الطرح هو تنشيط البورصة المصرية وتنمية وزيادة العوائد التى سيُوجه جزء كبير منها لتطوير المؤسسات وجزء آخر سيوجّه لسداد بعض المديونيات. {left_qoute_2}

وما خطة قطاع البترول فى مواجهة زيادة معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال أشهر الشتاء؟

- خلال السنوات الأخيرة، كانت الدولة تمر ببعض المعوقات مع دخول فصل الشتاء، نظراً لزيادة الطلب على المنتجات البترولية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن البنية التحتية لم تكن مجهّزة بالشكل المطلوب، خاصة أن معدل استيراد مصر من أسطوانات البوتاجاز آنذاك كان يصل إلى ٥٠٪، وفى حالة تغير المناخ أو حدوث نوة خارجية تؤثر على الموانئ، وبالتالى حدوث أزمة فى توفير البوتاجاز، فى ظل توافر خزانات غير مجهّزة لاستقبال البوتاجاز الذى كان يغطى احتياجات السوق حينها لمدة يومين أو ٣ أيام فقط، بعد ذلك بحثت الوزارة مع الجهات المعنية الأخرى، إنشاء موانئ بديلة تمتلك طاقات استيعابية أكبر، مثل ميناء وادى فيران فى البحر الأحمر، وميناء الدخيلة، الذى يقع على البحر المتوسط، كما تم عمل زيادة فى السعات التخزينية لأسطوانات البوتاجاز، وتأهيل البنية التحتية للموانئ، بما يسمح باستيعاب التعاقدات الجديدة لاستكمال احتياجات السوق المحلية، فى حالة ارتفاع الطلب على أنواع الوقود المختلفة خلال الشتاء.

الدولة تمكنت من وضع عدد من حقول الغاز على خريطة الإنتاج الفترة الماضية.. فكيف ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز؟

- خلال 2017 تمكن القطاع من وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهى حقول «ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية»، التى تبلغ استثماراتها نحو 27.2 مليار دولار، والتى ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى الذى يعد أحد أهم نجاحات استراتيجية القطاع الحالية، حيث يصل معدل الإنتاج من الغاز حالياً نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، ساهمت فى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتى من احتياجاتها من الغاز، وتوقف القطاع عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

وكيف ترى أهمية التعاون الوثيق مع دول الجوار أوروبياً مثل قبرص؟ ودوره فى تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة؟

- قبرص من الدول المهمة للغاية بالنسبة لمصر فى حوض شرق البحر المتوسط، وتم التنسيق مع هذه الدول فى قطاع الغاز، وتبرز أهمية قبرص كونها عضواً فى الاتحاد الأوروبى، ومن خلال الاتفاق الذى تم توقيعه الشهر الماضى والذى ينص على مد خط أنابيب بين قبرص ومصر لاستكشاف الغاز الموجود فى قبرص، ويتم نقله من خلال الخط المزمع إنشاؤه، لإعادة تصديره من مصر، سيفتح ذلك الآفاق ويشجع المستثمرين فى قبرص على الإسراع فى تنمية وإنتاج الغاز الذى تم اكتشافه منذ 2012 ولم يتم استخراج الغاز منه حتى الآن، نظراً لقلة سكان قبرص.

ويُعد الاتفاق المصرى القبرصى، الخاص بمشروع إقامة خط أنابيب بحرى مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعى من حقل «أفروديت» القبرصى إلى تسهيلات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، أحد المحاور الأساسية فى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخطوة مهمة فى طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من أنشطة البحث والاستكشاف بالمنطقة، وسيسهم فى مزيد من دعم التعاون المشترك فى مجال الغاز والبترول بين البلدين ويعظم من المنفعة المتبادلة ويعد حافزاً لبناء شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق التكامل بينهما فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى، مما يحقق الأهداف التنموية المشتركة، خاصة أن هناك المزيد من الفرص الواعدة لتعميق هذا التعاون.

وتلعب مصر حالياً دوراً مهماً فى مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى والبنية التحتية القوية المتاحة، والاكتشافات الغازية الكبرى التى حققتها، وأنها تعد أفضل خيار استراتيجى واقتصادى وفنى لاستغلال غازات شرق المتوسط، وقد تم تعزيز ذلك باتخاذ عدد من الإجراءات للعمل على عدة محاور فى إطار المشروع القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى ضوء كل المقومات التى تمتلكها، وبالتالى فهناك أهمية لدعم تعاون دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة للجميع والاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز التى تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات.

{long_qoute_3}

الدولة تبنى آمالاً كبيرة على استراتيجية التحول إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة.. فما مقومات القطاع لتنفيذ الاستراتيجية؟

- التحول إلى مركز إقليمى للطاقة هو إحدى استراتيجيات القطاع، وهو ما نسعى لتحقيقه حالياً، خاصة أن الدولة تمتلك عدداً من المقومات، منها الاكتشافات الغازية التى تحققت مؤخراً؛ وإمكانيات الاستيراد وتصدير الغاز من خلال محطات الإسالة المتوافرة فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى المناطق والتراكيب الواعدة جيولوجياً التى تؤكد وجود مزيد من الحقول الغازية التى لم تُكتشف بعد، سواء فى البحر الأحمر أو البحر المتوسط، وبالتالى فالخطوة القادمة التى يتم العمل عليها هى التعاون مع الدول المجاورة على تنمية الغاز، بما يسهم فى تعزيز استفادة تلك الدول اقتصادياً من إنتاج الغاز، وفى الوقت ذاته بتعظيم دور الدولة فى المنطقة، وحتى يصبح الغاز سلعة يتم تداولها فى منطقة شرق المتوسط من خلال دور مؤثر وفعال لمصر.

ويعتبر الاتحاد الأوروبى مستهلكاً رئيسياً للغاز المصرى، فنحن نعمل على توريد الجزء الذى تحتاجه أوروبا من الغاز المسال عن طريق إسالة الغاز الطبيعى فى مصر من خلال محطات الإسالة المتوافرة لدينا، والتى أنشئت فى منتصف عام 2005 فى دمياط وإدكو، ونعمل حالياً على إعادة تشغيل هذه المحطات من خلال الغاز المسال، سواء فى قبرص أو إسرائيل، على حسب أولوية الكميات والاحتياجات التى تحتاجها الأسواق.

وماذا عن دور قانون تنظيم سوق الغاز فى دعم هذه الاستراتيجية؟

- حالياً لدينا قانون تنظيم الغاز الذى صدر العام الماضى، ولدينا جهاز تنظيم الغاز الذى يتحدث عن تجارة وتداول الغاز داخل وخارج البلاد، فكى يتم استيراد الغاز من الخارج يُشترط الحصول على موافقة السلطة المختصة فى هذه الحالة، مثل هيئة البترول والشركة القابضة للغاز، وبالتالى يصبح الغاز سهل التداول، وبالتزامن مع ذلك لا بد من أخذ بعض الإجراءات، حتى لا يحدث إغراق فى السوق، ويتم تداول الغاز بسهولة؛ سواء تم نقله أو شحنه، وحالياً هناك شركات عاملة تقوم بتوفيق أوضاعها وشركات خاصة وعالمية تقوم بالمشاركة فى السوق من خلال هذه القواعد، وهذا يعتبر تمهيداً لكى تكون هناك منافسة سعرية بالنسبة للغاز، رغم وجود منافسة فعلية حالياً فى السلعة.

ماذا عن شكوى قطاع الصناعة من ارتفاع سعر الغاز.. وهل من الوارد مناقشة خفض التسعيرة الخاصة بالمصانع عقب تحقيق الاكتفاء الذاتى؟

- بداية، لا بد أن أؤكد أن القطاع حدثت له عملية إفاقة الفترة الحالية، ففى السابق كانت هناك عوامل خارجة عن إرادتنا عطلت القطاع لبعض الوقت، مثل المديونيات ووجود مناخ غير مستقر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وهذه عوامل قلق للمستثمرين، كى يستثمروا فى هذا القطاع، لكننا نجحنا فى تجاوز كل ذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها كتعويم الجنيه، وأيضاً تطوير بنود النموذج الاقتصادى مع الشريك الأجنبى، ومراجعتها، وتحسين المعادلة السعرية الخاصة بشراء الغاز من الشريك الأجنبى. {left_qoute_3}

أما بالنسبة للقطاع الصناعى، فى الفترة السابقة، فكنا نقوم باستيراد الغاز الطبيعى المسال، وكان سعر المليون وحدة حرارية يكلف الدولة نحو 9 دولارات، فكان من الصعب أثناء قيامنا بعملية الاستيراد أن نقوم ببيع الغاز بأقل من تكلفته، ومن الناحية الأخرى فإن الشكوى واردة، لكن هناك بعض الشكاوى، يكون الأمر مبالغاً به، لأن تكلفة الغاز فى هذه الحالة هى العنصر الرئيسى لنا، وفى المرحلة القادمة وما يرتبط بها من توافر الغاز كمادة أولية، فمن المتوقع أن يكون عنصراً من عناصر التنمية، وننظر إليه بصورة متكاملة فى القيمة المضافة، ونحن نهتم بالتنمية الاقتصادية، لا سيما التنمية الصناعية، وبالتالى سعر الغاز يحتاج إلى إعادة النظر فى المنظومة بأكملها وليس من جانب واحد فقط، فنحن نأخذ الغاز من بداية عملية إنتاجه حتى الانتهاء من توريده، وبالتالى يتم النظر إلى العائد والمردود الاقتصادى على الدولة ككل، وما يقدمه هذا القطاع من إنتاج للدولة وللتصدير أيضاً، فمراجعة أسعار الغاز للمصانع لا بد أن نربطها بمراعاة مصلحة الدولة أيضاً بجانب المستثمر، ونحن نتحدث مع الوزارات المعنية فى هذا المجال.

ولمَ لا يلجأ القطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج لسد احتياجاته؟

- الاستيراد مفتوح، لكن لم يتقدم أحد للاستيراد، باعتبار أن السعر الذى يحصل عليه من الحكومة أقل من الخارج، لكن فى نهاية الأمر نحن لا نقوم بتعجيز المصنعين، لكن هدفنا تحقيق القيمة المضافة فى المنظومة ككل، وتحقيق توازن بين مصلحة الدولة الممثلة فى عدة قطاعات والمستثمر، وذلك فى إطار خطة منضبطة.

ما الجديد فى خطة توصيل الغاز إلى المنازل، وبالأخص الوحدات السكنية والتجارية بالمناطق النائية؟

- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى يدفعنا إلى توصيل الغاز لكل الوحدات السكنية بمحافظات الجمهورية، وتقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، خاصة أن خطة توصيل الغاز تُعد خطة قومية، بعد وصول عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز إلى 9 ملايين وحدة، منذ تاريخ البدء عام 1981.

كانت عمليات توصيل الغاز سابقاً فى حدود 600 ألف وحدة سنوياً، وخلال العام الحالى سنتجاوز الـ1.3 مليون وحدة، من خلال 14 شركة تقوم بتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، منقسمة بين مناطق الجمهورية، على الجانب الآخر من الصعب توصيل الغاز فى مدن ومحافظات تفتقر إلى البنية التحتية الخاصة بالصرف الصحى، فهناك اشتراطات للأمن الصناعى بمنع توصيل الغاز داخل شوارع تقل مساحتها عن 3 أمتار، حيث يكون من الصعب التعامل فيها، فالقطاع يعمل بخطة تقوم فى الأساس على التنسيق بين الوحدات السكنية والمحافظات، وإنهاء جزء كبير من التراخيص وحفر الشوارع وقطع الطرق.

وخلال الفترة الماضية قمنا بإطلاق المبادرة الخاصة بتقسيط تكلفة توصيل الغاز، بواقع 30 جنيهاً شهرياً، بدون مقدم أو فوائد وخلال 6 سنوات، ويحصل المواطن على فاتورة الغاز مضاف إليها 30 جنيهاً كقسط شهرى، وفى السابق كنا نعمل على تحويل 25 ألف وحدة سكنية شهرياً، وبعد مبادرة التقسيط نقوم بتحويل 100 ألف وحدة، ونستهدف الوصول إلى 150 ألف وحدة شهرياً.

أعد الحوار للنشر:

محمود شعبان

وفاطمة نشأت

وبسنت ماهر