التعليم: قانون جديد لتنظيم منح التصاريح الخاصة بمراكز التنمية المهنية

02:08 م | السبت 27 أكتوبر 2018

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن الوزارة لا تقنن وضع أي عمل فاسد، ما ينعكس بالضرورة على عدم منح تصاريح لـ"سناتر الدروس الخصوصية" أو التعامل معها، مضيفًا أن القانون سينظم التصاريح الخاصة بمراكز التنمية المهنية

وأضاف نائب وزير التعليم في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن قانون السجل التجاري يمنح الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تصاريح بفتح مراكز التنمية المهنية، ومن ثم يمنح "كورسات" لغة إنجليزية ولغات، ومن ثم يتم استغلالها في منح دروس خصوصية للطلاب من 6 سنوات وحتى 18 سنة، مشيرًا إلى أن تلك المراكز غير تابعة للوزارة.

وأكد أن علاج الأزمة من جذورها يتطلب تقنين السوق، ومن ثم يتم حاليًا عمل قانون جديد يضم جميع الجهات المانحة للتصاريح في جهة واحدة، وسوف يحدد القانون تلك الجهة المسئولة، مع تأكيد أن "السنتر" لابد وأن يحصل على موافقة التربية والتعليم طالما سيتعامل مع أطفال.