وزير الصناعة يتفق مع نظيره السوداني لحل التحديات التي تؤثر على التجارة

11:32 ص | الخميس 25 أكتوبر 2018

قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، إنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة السوداني الدكتور موسى كرامة على فتح قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لحل كافة التحديات العالقة التي تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة قبل نهاية العام الجاري.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع نظيره السوداني بالعاصمة الخرطوم، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التي ستنطلق اليوم الخميس برئاسة زعيمي البلدين.

وأضاف نصار أنه تم التأكيد على أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية؛ للوصول لصيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية وهو ما يسهم في التطور الدائم للعلاقات الثنائية على كافة المستويات خاصة العلاقات التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأوضح أن النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين مدعوما بحرص القيادة السياسية في البلدين على تنمية أواصر التعاون في كافة المجالات، لافتا إلى ضرورة زيادة التنسيق والتشاور المستمر بين مسؤولي الحكومتين؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتماشى مع إمكانياتهما ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين، وأشار نصار إلى أن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير تعد ركيزة أساسية؛ لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، منوها بضرورة تعزيز التكاتف والترابط وتضافر الجهود بين البلدين لمواجهة المتغيرات الدولية الحالية على الساحتين السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة من شأنها إزالة كافة العقبات الاقتصادية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يعود بالنفع على البلدين.

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة السوداني الدكتور موسى كرامة: "إن ما تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والسودان في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة يؤكد أهمية تحقيق تكامل فعال بين البلدين يتم ترجمته إلى مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين"، وأضاف كرامة أنه هناك تفاهما كبيرا مع نظيره المصري لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي المشترك من خلال الخبرات والإمكانات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر للمساهمة في تطوير القطاعات الصناعية السودانية.

بدورها، قالت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري في اللجنة التحضيرية المعنية بالقطاع المالي والاقتصادي إنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد أعمال الاجتماع الـ11 للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة، كما وافق الجانب السوداني على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم في مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي، أوضحت الوصال أنه تم الاتفاق على التعاقد مع خبير استشاري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلي السودانية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم، وفي هذا الإطار أعرب الجانب المصري عن ترحيبه بتوفير فرص تدريبية للجانب السوداني في مجال التدريب الجمركي.