محافظ قنا يمنع مرور الـ"توكتوك" في عواصم المدن والشوارع الرئيسية
محافظ قنا يمنع مرور الـ"توكتوك" في عواصم المدن والشوارع الرئيسية
- اشارات المرور
- التوك توك
- الحماية المدنية
- الطرق الرئيسية
- أراضي الدولة
- محافظ قنا
- اشارات المرور
- التوك توك
- الحماية المدنية
- الطرق الرئيسية
- أراضي الدولة
- محافظ قنا
كلف اللوء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مسؤولي المرور بسرعة الانتهاء من إجراءات تراخيص "التوكتوك" وإعداد خطوط السير لها، مع مراعاة عدم السير على الطرق الرئيسية وداخل عواصم المدن حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة، كما وجه بضرورة مراجعة منظومة الإشارات المرورية بشوارع ومدن المحافظة.
وعقد المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام، بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء المدن ومسئولي المرور والحماية المدنية.
واستعرض المحافظ، مع مسؤولي الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، المشروعات الجارية ونسب التنفيذ بتلك المشروعات، مشددا على المسؤولين سرعة الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة وإعداد المناقصات اللازمة بالمشروعات المقرر بدء العمل بها طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019، وأوصى بالمتابعة الدورية لتلك المشروعات مع الإفادة بمعدلات التنفيذ وأسباب التوقف أن وجدت.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بعمل حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا إزالة الإشغالات والتعديات على حرم وجوانب الطرق الرئيسية، كما وجه بضرورة عمل وحدة تدخل سريع من السيارات والمعدات الخاصة بالوحدات المحلية والمديريات لاستخدامها في تنفيذ أعمال النظافة الفورية.
كما كلف مسؤولي الحماية المدنية ومجلس مدينة قنا بتنفيذ حملات على المحلات والمنشآت التجارية لمراجعة أنظمة الأمان ومراجعة التراخيص الخاصة بتلك المنشآت، موجها بسرعة نقل المراكب النيلية بكورنيش النيل إلى المرسى النيلي الجديد.
وشدد المحافظ على ضرورة زيادة أعداد حاويات وصناديق القمامة بمختلف شوارع المدن للحد من ظاهرة أكوام القمامة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع المخلفات والالتزام بوضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة، لافتا إلى أنه تم تسليم جميع أذون الفحص للوحدات المحلية والبالغ عددها 47093 إذنا، مضيفا أن نسبة أذون الفحص المسددة بلغت حوالي 77% من إجمالي الأذونات، موجها مسؤولي اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة.
