"وادي النيل" تدعو رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في النقل النهري

10:16 م | الأربعاء 24 أكتوبر 2018

دعت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية رجال الأعمال من الجانب السوداني والمصري بالاستثمار في النقل النهري لجدواه الاقتصادية في منظومة النقل التجاري، جاء ذلك خلال عرض الجانب المصري لفرص الاستثمار باجتماع مجلس الأعمال السوداني المصري المشترك اليوم بالسلام روتانا.

وأقر اللواء بحري مصطفى إبراهيم عامر نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بضرورة التعريف بالهيئة التي تمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين السودان ومصر وضمن 34 اتفاقية تبقت منها فقط اتفاقية الهيئة لتساهم في النقل النهري للبضائع والركاب بين البلدين منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، مضيفا؛ بامتلاك الهيئة لمركبين لنقل الركاب بطاقة تصل الى 1240 راكبا، مبينا نقل الهيئة لـ 85 ألف راكب خلال العام الماضي، مشيرا الى امتلاك الهيئة لـ 18 وحدة نقل للبضائع بطاقة تصل 14.500 ألف طن للرحلة مابين ميناء حلفا والسد العالي، مشيرا الى دور الهيئة الرائد في نقل الثروة الحيوانية والتي بلغت 300 ألف رأس في عامي 2016- 2017 .

ورحب عامر بشراكة القطاع الخاص، مناشدا رجال الأعمال بضرورة دراسة مشروعات الاستثمار في النقل النهري، مبينا امتداد مجال السياحة من أسوان الى ابو سمبل وحتى جنوب حلفا، مبينا قرب افتتاح مصنع الأسمدة بأسوان والذي يمهد لنقل 150 ألف طن للسودان؛ مما يتطلب شراكات جديد في مجال النقل النهري، لافتا الى أن ضمان الاستثمار في مجال النقل النهري فضلًا عن أنه آمن وينقل أحمالا كبيرة وغير نمطية ويحقق عائدا مجزيا.

جدير بالذكر أن وادي النيل للملاحة النهرية هيئة سودانية مصرية مشتركة، أنشئت عام 1975، وتعمل في مجال النقل النهري الدولي ببحيرة ناصر والنوبة،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".

وكان وزير الصناعة والتجارةالسوداني موسى كرامة دعا في وقت سابق، اليوم، إلى ضرورة بناء استراتيجية اقتصادية عميقة وشاملة ومتكاملة مع مصر تستند على مصالح الشعبين وتتجاوز كافة الخلافات السياسية، مضيفا بأهمية معالجة كل القضايا العالقة والمشروعات المستقبلية على المستوى الصناعي في كافة المجالات التي تفيد الدولتين.

وأشار كرامة خلال مخاطبته اليوم بفندق السلام روتانا الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المشترك السوداني المصري إلى أن العلاقات المصرية السودانية علاقات أزلية استراتيجية وممتدة عبر التاريخ الأمر الذي يتيح إقامة علاقات اقتصادية شاملة، مشيرا إلى أن هناك تفاهما وتنسيق مستمر بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين في العديد من التحديات التي تواجه تنمية التعاون الاقتصادي المشترك.