وكيل "زراعة البحيرة" يحيل واقعة تزوير عقد بيع ابتدائي للنيابة الإدارية

كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى

وكيل "زراعة البحيرة" يحيل واقعة تزوير عقد بيع ابتدائي للنيابة الإدارية

وكيل "زراعة البحيرة" يحيل واقعة تزوير عقد بيع ابتدائي للنيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، واقعة تزوير عقد بيع ابتدائي وخطاب موجه للإدارة الزراعية بحوش عيسى، للنيابة الإدارية، وذلك بناء على كتاب الإدارة المركزية للملكية والتصرف، بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رقم 34389 بتاريخ 2018/10/10، والوارد للمديرية برقم 9316 بتاريخ 2018/10/17، وكتاب قسم التعاون والحيازة بالمديرية رقم 7176 بتاريخ 2018/9/16، بشأن خطاب الهيئة الصادر إلى الإدارة الزراعية بحوش عيسى رقم 6542 بتاريخ 2018/7/5، بخصوص عقد بيع منسوب صدوه للهيئة باسم مبروكة رضوان محمد محروس.

وقال وكيل الوزارة، إنه بالبحث بمعرفة المختصين بالهيئة تبين عدم صحة الخطاب والعقد المشار إليهما وأنهما عاريان تماما من الصحة جملة وتفصيلا، وبالرجوع إلى قسم التعاون والحيازة بالمديرية وبالاطلاع على ملف الموضوع، تبين أن كتابها كان مضمونة طلب الإفادة عما إذا كانت النماذج والتوقيعات صحيحة من عدمه، لما تلاحظ لها من أن النماذج المنسوبة للهيئة سالفة الذكر تختلف عن النماذج التي ترد من الهيئة وكذلك التوقيعات.

وأضاف وكيل الزراعة، أنه بمطالعة تلك النماذج والعقود الواردة من الإدارة الزراعية بحوش عيسى والمنسوب صدورها للهيئة، تلاحظ وجود فارق ملحوظ بين تلك النماذج وكتاب الهيئة محل العرض، والذي أكد عدم صحة هذا الكتاب المنسوب صدوره إليها وكذا العقود المشار إليها وأنهما عاريان من الصحة جملة وتفصيلا، وهو الذي يثير شبهة اصطناع هذه المستندات أو تزويرها والذي إن صح لشكلت جريمة جنائية، إلا أنه ورد بكتاب الإدارة الزراعية بحوش عيسى، يؤكد أن تلك المكاتبات والعقود وردت إليها من الإدارة المركزية للملكية والتصرف وتحمل رقم صادر عنها وهو الأمر الذي يستلزم التحقيق بداية للوقوف على مصدر هذه الكاتبات والعقود وإن كان مصدرها أحد العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من عدمه، وبما أن إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، لا تملك صلاحية التحقيق مع العاملين بالهيئة، والوقوف على حقيقة مصدر تلك المكاتبات والعقود وكيفية وصولها للإدارة الزراعية بحوش عيسى، تقرر إحالة كافة المستندات للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق في الموضوع.


مواضيع متعلقة