الوحدات الصحية بقرى المنيا: "جلال" مغلقة وبلا أمصال و"زهرة" دون أطباء

08:49 م | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

"البعيد عن العين بعيد عن الرقابة"، لسان حال أهالي المنيا في قرى وعزب ونجوع تقع على أطراف المحافظة، ففي "جلال الشرقية" المترامية بشرق مركز ملوي، تغلق وحدتهم الصحية بعد مرور ساعة عمل، وفي "زهرة" تضم الوحدة نحو 11 طبيبا لا يحضر منهم سوى واحدا، أما في "أتليدم" بأبو قرقاص فالوحدة عبارة عن مكان مهجور.

في قلب قرية صغيرة تقع على أطراف مركز ملوي، يقف أهالي جلال الشرقية، حيارى أمام وحدة صحية مقامة على أحدث طراز، بالداخل تضم أجهزة طبية قد يصل سعرها إلي ملايين لم تستخدم بعد، أما في الخارج فأبوابها مغلقة على مرأي ومسمع من الجميع، موظف إداري وممرضة وعاملة مؤقتة فقط، يحضرون في الصباح وينصرفون علي التو، والسبب عدم وجود أطباء.

يصف إبراهيم سيد، من أهالي جلال الشرقية حجم المعاناة، قائلا إن "القرية تضم نحو 20 ألف نسمة معظمهم من الفلاحين، لا يجدون أي رعاية طبية رغم وجود وحدة صحية تم إنشائها قبل 4 سنوات على أحدث طراز، وتضم أجهزة ما زالت داخل الكراتين لم تستخدم بعد، ولا يوجد بها سوي طبيبين اثنين أحدهما منتدب، ولا يحضران إلا علي فترات متباعدة دون إجراء كشوفات، ما يدفع الممرض وموظف إداري وعاملة مؤقت إلى الإنصراف وغلقها بشكل يومي"، مضيفًا أن التطعيمات المقررة للأطفال حديثي الولادة تتم بالوحدة الصحية الكائنة بقرية معصرة ملوي المجاورة، حتي تسجيل المواليد واستخراج تصاريح الدفن للمتوفيين، نحصل عليها من وحدات صحية أخرى، منوهًا إلى أن وفد من أهالي القرية التقي محافظ المنيا السابق اللواء عصام البديوي بمكتبه، وعرضوا عليه عدة مشكلات تعاني منها القرية، ومنها الوحدة الصحية ووعد بحلها.

وقال حسن أحمد، من شباب القرية، إن "الوحدة لا يوجد بها أي أدوية، حتي أمصال الثعبان والعقرب غير متوافرة، فقط 11 مصلأ، لا يتم صرفها لأي شخص، ويتم الاحتفاظ بها بداخل الوحدة لعرضها على لجان المرور والتفتيش"، موضحًا أنه في حالة تقديم الأهالي شكاوي بعدم وجود أمصال وأدوية تشكل لجان للفحص والمرور ويتم إظهار الأمصال لإثبات وجودها لكنها لا تصرف للمرضي، مطالبًا الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتشكيل لجنة للمرور علي تلك الوحدة المقامة من أجل خدمة أهالي جلال الشرقية والمعصرة وعزبة ملك، منوهًا أن تلاميذ المدارس حينما تجري لهم تطعيمات في بداية العام الدراسي تتم بخارج القرية بسبب الإهمال بالوحدة الموجودة.

وتحولت الوحدة الصحية بقرية زهرة الواقعة على بعد 22 كيلو جنوب مركز المنيا، إلى "خرابة" بسبب قرار سابق أصدرته مديرية الصحة، بغلقها خلال الفترة المسائية.

وقال محمود علي، أحد أهالي القرية، إنهم يواجهون الموت بسبب بعد المستشفيات العامة ووجودها بالمدن وعدم توافر وسائل المواصلات ليلًا لنقل الحالات الطارئة، مؤكدًا أن الوحدة الصحية بالقرية تخدم أكثر من 70 ألف نسمة معظمهم من الفلاحين بقري صفط اللبن، زهرة، المجيدي، الجبرتي، الفاشنية، ويتعرضون للإصابه بلدغ العقارب والثعابين أثناء عملهم بالحقول ما يعرض حياتهم للخطر، خاصة وأن أمصال العقارب والثعابين غير متوافرة بالصيدليات، منوهًا أن تلك الوحدة كانت تعد المستشفى الاحتياطى للمنيا العام، بسبب اتساع مساحتها، إلا أنهم فوجؤا بقرار تحويلها إلى وحدة طب أسرة لا تقدم خدمات صحية ملموسة للمواطنين، مطالبًا المسؤولين بالعمل على عودة العمل بالمستشفيات طوال 24 ساعة متواصلة، وذلك من أجل خدمة الآلاف بالقرية والقرى والعزب والنجوع المحيطة بها.

وفي "إتليدم"، التابعة لمركز أبو قرقاص، قال علي مغربي، إن الوحدة تخدم أكثر من 80 ألف نسمة، وتعاني إهمال كبير في الخدمات، وعدم تواجد للأطباء والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الوحدة مجهزة بإمكانيات كثيرة وتم تجديدها منذ سنوات قليلة بملايين الجنيهات، ومع ذلك فإن عملها قليل جدا، مؤكدا أن هناك العديد من حالات الإصابة المفاجأة وخاصة لدغ الثعابين نتيجة محاصرة الزراعة للقرية من كل جانب، ومع ذلك لم تتوفر تلك الأمصال، لافتًا إلى أن تلك هو الحال منذ سنوات، وكثيرًا ما تشهد القرية إصابات وحوادث طريق، وبالرغم من تقديم عدة شكاوى إلى المسؤولين بالصحة إلا أنه لم يحدث أي رد فعل لتغيير الواقع المرير.

وقال مسؤول بالصحة، إنه في عام 1997 تم إنشاء 26 مستشفى للتكامل الصحى ضمن برنامج الإصلاح الصحي، وكانت موزعة على جميع مراكز المحافظة، وأغلبها فى القرى والعزب والنجوع المحرومة وكانت بديلاً عن مستشفيات تم هدمها وذلك لتوفير الرعاية الصحية للريف، وتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة، وبالرغم من أن المستشفى الواحد تكلفت أكثر من 2 مليون جنية فضلاً عن أجهزة ومعدات طبية متقدمة تقدر بمئات الملايين، وكانت تجرى داخلها عمليات جراحية صغرى ومتوسطة وتضم كافة التخصصات تقريباً، "فوجئنا بقرار تحويل هذه المستشفيات إلى وحدات طب أسرة، وذلك بعد مرور 10 سنوات من إنشائها، وتم توزيع الأطباء والأجهزة على المستشفيات العامة بالإضافة إلى الممرضين والإداريين".