"خطة البرلمان" تطالب الاتصالات بتقديم قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية
"خطة البرلمان" تطالب الاتصالات بتقديم قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية
- التهرب الضريبى
- الخطة والموازنة
- المستهلك المصرى
- الاتصالات
- خطة البرلمان
- التهرب الضريبى
- الخطة والموازنة
- المستهلك المصرى
- الاتصالات
- خطة البرلمان
طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة الاتصالات، بتقديم مشروع لتنظيم التجارة الإلكترونية.
وقال خلال اجتماع اللجنة، اليوم، إننا ننتظر قانون متكامل من وزارة الاتصالات، لتنظيم كل المعاملات الإلكترونية، وليس التجارية فقط، فمجال المعاملات الإلكترونية حديث علينا، وهناك قطاعات أعمال خرجت بالفعل من مصر نريد استرجاعها مرة أخرى، وهذا أمر شديد الحساسية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، مشروع قانون مُقدم من النائب علي الكيال، بشأن تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث استعرض فلسفة القانون التي تهدف إلى حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة، والتي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التي تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي، وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصري.
وقدم الدكتور حسين عيسى، الشكر للنائب علي الكيال، لما بذله من جهد بمشروع القانون، مؤكدًا أنه فرصة لفتح ومراجعة قوانين الضرائب والجمارك والضريبة على الدمغة وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أنه سيعرض المشروع على كل الجهات المعنية لأخذ الرأي.
وحذر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته باجتماع اللجنة، من أي أثار عكسية لمشروع القانون، قائلًا: "كلنا يهمنا زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وهذا له عائد وتكلفة يجب قياسهما عند الحديث عن الأنشطة الإلكترونية.
وقال إن فرض ضرائب على أنشطة معينة، من الممكن أن يتسبب في نقلها من مصر إلى مكان آخر، مضيفا أنه من الناحية القانونية والنظرية فهذه التعديلات تُعزز من موارد الدولة، إلا أن الحقيقة أنها ستنتقص من موارد الدولة.
وأكد صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم بتطوير مصلحة الضرائب من الناحية الإلكترونية، مضيفًا أن المصلحة تعمل على إنهاء مشروع الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن التعاملات كلها ستكون إلكترونية، مرحبا بمشروع القانون محل المناقشة.
وأعلنت المهندسة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضها لمشروع القانون، لافتة إلى أن المستهدف من المشروع المُقدم من النائب على الكيال من الممكن أن يحدث عبر تعديل أو إضافة مواد على القوانين الحالية مثل الضرائب وحماية المستهلك القائمة وليس إصدار قانون جديد، موضحة انه من الأفضل أن يتم انتظار مشروع الحكومة.
وطالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، ببحث تعارض مشروع القانون مع القوانين الحالية، وفي مقدمتها قوانين الضرائب والجمارك والضريبة على الدمغة.
