«القضاء الإدارى» يؤجل إدراج «الإخوان» و«حماس» على القوائم الإرهابية لجلسة 21 يناير

«القضاء الإدارى» يؤجل إدراج «الإخوان» و«حماس» على القوائم الإرهابية لجلسة 21 يناير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى طارق محمود، التى طالبا فيها بضرورة إدراج جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» على قوائم المنظمات الإرهابية استناداً إلى تورطهما فى الأعمال الإرهابية التى تشكل خطراً على الأمن القومى للبلاد لجلسة 21 يناير المقبل. وذكرت صحيفة الدعوى أن «حماس» دعمت الجماعة المحظورة فى اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى «رابعة العدوية»، بالإضافة إلى مساندة المحظورة فى البث الحى للاعتصام فى الفضائيات المختلفة.
فى سياق متصل، أجلت الدائرة نفسها الطعن المقام من سمير صبرى، المحامى، ضد رئيس الجمهورية بصفته، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة فى المصالحة الوطنية لجلسة 25 فبراير.
وأوضح الطعن أن الدعوة التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة جاءت قبل محاسبة الجماعة على الجرائم التى ارتكبتها ضد الشعب المصرى، من أعمال عنف وقتل وإرهاب، وأكدت الدعوى عدم الموافقة على مطالب الإخوان بالخروج الآمن.[FirstQuote]
وقررت الدائرة ذاتها، تأجيل الدعوى المطالبة بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء لجلسة 18 فبراير، واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية بصفتهم، وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين.
وقرر رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المطالبة بضرورة إلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقى، الرئيس التونسى، بالاعتذار العلنى للحكومة المصرية والشعب المصرى عن تصريحاته، وفى حالة الرفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية لجلسة 25 فبراير.
فى سياق منفصل، تنازل المحامى سمير صبرى عن الدعوى القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى طالب فيها بوقف إجراءات تعاقد الحكومة المصرية مع الحكومة القطرية، كل فيما يخصه، بشأن إنشاء مدينة قطر الصناعية بمنطقة السويس، نظراً للأضرار التى تصيب الأمن القومى والاقتصاد المصرى، وكون التعاقد يمثل عودة إلى الامتيازات الأجنبية بمصر، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.