افتتاح دورة الإصلاحات الاقتصادية بالدول العربية في أبو ظبي
افتتاح دورة الإصلاحات الاقتصادية بالدول العربية في أبو ظبي
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- أبوظبي
- الرئيس الإماراتي
- الإصلاح الاقتصادي
- صندوق النقد العربي
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- أبوظبي
- الرئيس الإماراتي
- الإصلاح الاقتصادي
- صندوق النقد العربي
افتُتِحَت دورة "الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية"، صباح اليوم الأحد، والتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، وذلك في مقره بأبو ظبي وتستمر خلال الفترة 21 - 25 أكتوبر الجاري.
ويأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتهم في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السودان "سونا".
وتستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات، العالمية والإقليمية، في أطر الإصلاح متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية.
كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها.
وخاطب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة افتتاح الدورة مرحبا بافتتاح دورة "الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية" التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفة المتدربين في هذا الموضوع المهم.
وأضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في كثير من الدول العربية؛ اكتسبت اهتمامًا متعاظمًا، خصوصًا في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.
وتابع أنه جرى بذل العديد من الدول العربية جهودًا حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، وتجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات.
وأكد أن الصندوق ظل يولي اهتماما بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء، موضحا أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة للاطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها،
وأشار إلى أنه سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور من أهمها الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي، التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية، الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي "أسواق السلع والعمل"، إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، ونظم وصناديق التقاعد بإطار المالية العامة، اصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال، إلى جانب دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.
