"بيطري": 10 خطوات تساعد على عودة تداول الدواجن الحية في الأسواق

04:02 م | الجمعة 19 أكتوبر 2018

طرح الدكتور محمد شفيق، الأمين العام للجان النوعية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، 10 خطوات تساعد وزارة الزراعة على حل أزمة الدواجن الحية ومنع بيعها في السوق، واستعادة تداولها مرة أخرى.

قال شفيق، لـ"الوطن، إنه بالنسبة للتربية المنزلية والريفية وصغار المربين، يجب تفعيل ورفع كفاءة فرق النظام الوقائى الوحيد في الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبني على أسس علمية تطبيقية تراعي الثقافة السائدة، والذي أثبت قدرته على الرصد المبكر للأمراض الحيوانية والتقصي لعوامل الخطر وانتشار الأمراض والأوبئة، والتشخيص المبكر بعد سحب عينات من الطيور المشتبه بها والقدرة على تعديل سلوك المربي والمنتج والمستهلك من خلال "BCC".

وأضاف أنه بالنسبة للمزارع لابد من تعيين الأطباء البيطريين للإشراف على تطبيق برامج الامن الحيوى للمزارع والسيطرة على الأمراض وبرامج الوقائية والتداول المسئول للأدوية واللقاحات البيطرية.

وشدد على ضرورة إجراء الفحص المخبرى (عينات ماقبل البيع)على كل الطيور المراد نقلها من المزارع إلى المجازر أو محال بيع الحي واعتراض أيه سيارة لا تحمل شهادة بخلو الطيور المحمولة من المسببات المرضية البيولوجية (أنفلونزا الطيور وغيرها) الكيمائية (المتبقيات الدوائية وغيرها).

أما بالنسبة لأسواق ومحلات بيع الطيور الحية، أكد أمين عام اللجان النوعية بالبيطريين، أنه ينبغي على وزارة الزراعة أن تضع مواصفات دقيقة، لتعديل وتوفيق أوضاع محالات ومنافذ بيع الطيور الحية، بحيث يصبح مجزرا يدويا مصغرا تنطبق عليه اشتراطات النظافة والأمن الحيوي والصحة العامة، التي تشترطها على المجازر الآلية وتفرضها على هذه المحال تحت طائلة أقفالها ومتابعة أعمال الذبح والتداول الآمن والنظيف للطيور الحية.

وطالب شفيق، بضرورة التفتيش الدورى المستمر على محلات وأسواق بيع الطيور الحية، علاوة على تحديد يوم إجازة رسمية لمحلات بيع الطيور الحية للقيام بأعمال التطهير والتنظيف والصيانة.

ولفت إلى ضرورة ترخيص المجازر المتنقلة والتوسع فى إنشاء مجازر خاصة وحكومية ورفع كفاءة المجازر الحالية، بما يتناسب مع الاشتراطات والنظم الدولية.

ووجه بضرورة مراعاة الفجوة والخلل القديم مابين نسبة مايتم فحصة من مزارع(10_15%) ومايصدر من تصاريح النقل الصادرة (50%) من حجم الإنتاج.

وطالب بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق دعم وتأمين لاستخدام إيراداته في تعويض المنتجين المتضررين من تطبيق قرارات الإعدام للطيور (على نسق صندوق التأمين على المذبوحات الماشية) عاشرا توفير مدافن صحية للتخلص من الطيور المعدمة وفضلاتها واستغلالها كاكمبوست أو في البيوجاز.

وتابع، "بذلك نكون قد أبقينا على مسايرة النمط الاستهلاكي ورغبات المستهلكين بشراء الطيور التي يختارونها إنما من منافذ صحية وتكون قد تم فحص عينات منها بالمختبر المركزي وثبت خلوها من مسببات الأمراض، فليس من السهل تغيير نمط سلوك الناس وخاصة فى طريقة تعاملهم وتعاطيهم بغذائهم وبعضهم يرغب فى مشاهدة الطيور حية بكامل حيويتها".

واستطرد: "من ناحية أخرى، فالتخلى أو التخفيض أو إلغاء الجمارك على الدواجن هو في الحقيقة تخلى عن حماية الصناعة الوطنية مادام لم تكن هناك سياسات أخرى للحماية أو دعم أو تقديم خدمات المنتجين المحليين وليكن مثلا سياسة الدولة في خفض معدلات النفوق الحالية في الدواجن بنسبة 50%، وهذا يطلب تقديم حزمة من الخدمات البيطرية أو سياسة تأمينية تعويضية نظرا لتفشي الأوبئة في الدواجن أما التقاسم وليكن تنظيم الاستيراد بنظام الحصص وفقا لحجم الإنتاج المحلي".