مفتي القدس: نحتاج إلى بحث قضايا المستجدات الطبية وبيان أحكامها

02:08 م | الأربعاء 17 أكتوبر 2018

قال الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى خطيب المسجد الأقصى المبارك، إن هناك قضايا مستجدة طرأت على الناس في هذا العصر، ولم تكن معروفة في العصور السابقة، كان ظهورها نتيجة التطور العلمي الذي أحدثته البشرية.

وأضاف حسين، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الرابعة من المؤتمر العالمي للفتوى الذي تعقده دار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي جاءت بعنوان "ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية"، أن الحاجة ماسة إلى بحث هذه القضايا والنوازل، وبيان أحكامها الشرعية من قبل أهل العلم والاجتهاد والاختصاص، تستلزم بحثًا علميا منهجيا؛ لأن أفعال المكلفين تختلف باختلاف الزمان والمكان والعرف المَتبع، وتدور عليها الأحكام الشرعية من حِل وحُرمة، وانتداب وكراهة واستحباب.

وأوضح أن تعريف بعض المصطلحات كمفهوم الفتوى وكمفهوم المستجدات الطبية، تعني كمصطلح مركب "الوقائع الطبية الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ أو اجتهاد"، وقيل إنها العلم بالحكم الشرعي للأمور الخاصة بالإنسان، من حيث العلاج أنواعه جميعها؛ من الأدوية والعمليات الجراحية، والعلاج الجيني.

وعن حكم الاجتهاد في المستجدات الطبية، قال المفتى العام للقدس، إن جمهور الأئمة ذهبوا إلى جواز الاجتهاد والنظر في النوازل الحادثة، أي أنه إذا وقعت نازلة لم يسبق أن بحثها العلماء، أو أفتوا فيها بقول ما، فيجوز الإفتاء فيها بعد البحث والاجتهاد من أهل الاختصاص.

وأشار إلى أن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصًا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وهذا القول يؤيده واقع الحياة المتجدد المتغير، ففي كل يوم يحدث اكتشاف جديد، أو مشكلة جديدة، أو اختراع مبتكر، أو ظرف حادث لم يسبق أن مر على الناس مثله.

وأوضح أن كل هذا يستلزم النظر والبحث وإصدار الأحكام والفتاوى؛ حتى لا توصف الشريعة الكاملة بالقصور وعدم الاستيعاب وأكد المفتي العام للقدس أنه لا بد قبل الإفتاء في القضايا المعاصرة، ومنها الطبية، وضع منهجية محددة للبحث عن حكم هذه القضايا المستجدة، والتي لم يعثر على نصوص خاصة بها، ولا أقوالًا للفقهاء القدامى، وحتى نصل إلى حكم موافق للصواب مقارب للحق، كان لا بد للناظر في هذه النوازل والمستجدات من التقيد بمجموعة من الضوابط قبل الحكم على النازلة وخلال بحثها.

وقال المفتي العام للقدس، للاجتهاد الجماعي دور كبير في بحث المستجدات الطبية، والوصول إلى الحكم الأقرب للصواب، الموافق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛ لأن الاجتهاد الجماعي يتميز عن الاجتهاد الفردي بكونه أكثر استيعابًا وإلمامًا بالموضوع المطروح للاجتهاد، وأكثر شمولًا في الفهم لكل جوانب القضية وملابساتها.

وفي ختام كلمته، عرض المفتي العام للقدس عدة نتائج منها المستجدات الطبية، "هي الوقائع الطبية الجديدة الخاصة بالإنسان، والتي لم يعثر بشأنها على نص أو اجتهاد سابق، وكذلك حاجة الناس توجب الاجتهاد والنظر في النوازل الحادثة، لمعرفة الحكم الشرعي، وكذا لا بد للناظر في القضايا المعاصرة والمستجدات الطبية من ضوابط عدة للوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب للصواب، والتي من أهمها تحديد النازلة، والتأكد من وقوعها، واستشارة أهل الاختصاص فيها لتصورها وفهمها فهمًا دقيقًا".